الجهات المخولة بالتحقيق بموجب قانون الإجراءات الجنائية
| الجهة | الأساس القانوني | الاختصاص / النشاط |
|---|---|---|
| المدعي العام | المواد 46 و193 و196 و219 و246 من قانون الإجراءات الجنائية | يوجه التحقيق ويراقب مشروعيته؛ ويجوز له إجراء التحقيق أو إجراءات تحقيق منفردة. ويقدم لائحة اتهام عند توافر الشروط القانونية. وليس توجيه الاتهام صلاحية حصرية للنيابة العامة؛ إذ يجوز لجهة التحقيق أيضًا توجيه الاتهام بموجب المادة 219 بعد إبلاغ المدعي العام. |
| المحققون من سلك القضاء | المادة 52(1)، البند 1، والمادة 194(1) و(2) | يحققون في الفئات المسندة إليهم قانونًا، بما فيها الجرائم المذكورة صراحة والقضايا المعقدة واقعيًا وقانونيًا التي تُسند إليهم. ولا تدخل كل جريمة عمدية جسيمة تلقائيًا في اختصاصهم. |
| المحققون العسكريون من سلك القضاء وضباط الشرطة العسكرية المحققون | المادتان 399 و405 | يتولى المحققون العسكريون من سلك القضاء القضايا الواردة في المادة 405(1)، بما فيها الجرائم التي يرتكبها الضباط. وفي غير هذه الحالات، يجري ضباط الشرطة العسكرية المحققون التحقيق بموجب الفقرة 2. ويوجه المدعي العام العسكري التحقيق ويراقبه. |
| ضباط الشرطة المحققون بوزارة الداخلية | المادة 52(1)، البند 2، والمادة 194(3)، والمادتان 196 و219 | يحققون في القضايا المسندة إليهم بموجب القانون تحت توجيه النيابة العامة ورقابتها. ويجوز لهم توجيه الاتهام إلى شخص بموجب المادة 219؛ ولا يوجد استبعاد عام يمنعهم من ذلك. |
| مفتشو الجمارك المحققون | المادة 52(1)، البند 2، والمادة 194(3) | يحققون في جرائم الجمارك والضرائب الانتقائية والجرائم الضريبية المرتبطة بها، المحددة في المادة 194(3)، مع مراعاة استثناءاتها. ويجب تمييزهم عن سلطات الجمارك الأخرى ذات الصلاحيات المحدودة بموجب المادة 194(5). |
| المفتشون المحققون في هيئة مكافحة الفساد | المادة 52(1)، البند 2، والمادة 194(6) | يحققون في المسائل المسندة بموجب المادة 194(6) وفقًا للقانون النافذ حاليًا. ويتوقف الاختصاص على الجريمة وصفة الشخص وأي أحكام انتقالية واجبة التطبيق. |
| الوكالة الحكومية للأمن القومي — جهة للعمليات الأمنية، وليست جهة تحقيق بموجب المادة 52 | المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية والاختصاص القانوني للوكالة | عندما يكون مرتكب الجريمة مجهولًا وتتوافر شروط المادة 215، تنفذ أنشطة تحديد الهوية والبحث المسندة إليها؛ وحال الحصول على معلومات بشأن شخص معين، تسلّم المواد إلى جهة التحقيق وتُخطر المدعي العام فورًا. ولا يمنحها ذلك صفة عامة كجهة تحقيق، ولا يحل محل إجراءات التحقيق الرسمية. |
| تُتاح المساعدة القانونية بحسب الصفة الإجرائية؛ وينشأ الحق في الوصول إلى محامٍ فور الاحتجاز. | ||
الأساس القانوني: المواد 46 و52 و193–196 و215 و219 و246 و399 و405 من قانون الإجراءات الجنائية.