مشروع قانون تعديل وتتميم قانون السلطة القضائية البلغاري

نظرة عامة

يسعى مقترح تعديل قانون السلطة القضائية البلغاري إلى تعزيز الضمانات ضد التأثير غير المشروع، وجعل ممارسة صلاحيات النيابة العامة قابلة للتتبع، وتحسين الشفافية في إدارة السلطة القضائية. ويقترح رقابة قضائية على بعض الأوامر الملزمة الصادرة عن النيابة العامة خارج إجراءات جنائية مفتوحة رسميًا، إلى جانب ضمانات أوضح للتعيينات والإلحاق المؤقت والتقييمات المهنية والإجراءات التأديبية. ويشكل المقترح جزءًا من حزمة 25 سبتمبر 2026، وقد أُعد بحيث يمكن النظر فيه بصورة مستقلة.

المحاور الرئيسية للإصلاح المقترح

1. ضمانات ضد التأثير غير المشروع

   يقترح النص ضمانات صريحة ضد الضغط من خلال صلاحيات شؤون الموظفين والصلاحيات التأديبية والتنظيمية والمالية. ويحمي الآراء المهنية المعبر عنها بحسن نية والإبلاغ عن المخالفات، ويقرر توثيقًا آمنًا لمحاولات التأثير، ويشترط النظر المسبب في أدلة الانتقام.

2. الإسناد العشوائي للقضايا ورقابة النيابة العامة القابلة للتتبع

   يدعو المقترح إلى الإفصاح المسبق عن معايير مجموعات التوزيع العشوائي، وإلى أسباب قابلة للتحقق لاستبدال المدعي العام. وتُوثَّق توجيهات الإشراف والاعتراضات وإعادة إسناد القضايا في سجل إلكتروني موحد يحفظ تاريخ التغييرات والاطلاع.

3. الحماية القضائية أثناء فحوص النيابة العامة

   يقترح النص إخضاع بعض الطلبات والأوامر الصادرة خارج إجراءات جنائية مفتوحة رسميًا لمراجعة محكمة إدارية، إذا كانت تؤثر مباشرة في الحقوق ولا توجد وسيلة انتصاف قضائية خاصة أخرى. وتشمل الضمانات الإضافية التناسب، والاطلاع على المواد ذات الصلة، والحماية القضائية المؤقتة، والاستشارة السرية مع محامٍ، والحق في عدم تقديم إفادات تُجرّم صاحبها.

4. قرارات شفافة لشؤون أعضاء السلطة القضائية وتقييمات موضوعية

   تشمل التدابير المقترحة قرارات مسببة للمجلس الأعلى للقضاء، وتسجيل تصويت كل عضو، وقواعد مسبقة لتقييم المرشحين. كما تتناول الاختيار المفتوح والحدود الزمنية للإلحاق المؤقت، والمعايير الموضوعية للتعويضات الإضافية، والتقييمات المهنية دون حصص مستهدفة للاتهامات أو الإدانات.

5. ضمانات للآلية الخاصة المتعلقة بالنائب العام

   يقترح النص ميعادًا لتعيين المدعين العامين بموجب الآلية الخاصة، ورقابة قضائية على الرفض، وتعزيز ضمانات الوقف المؤقت عن العمل. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من العرقلة والتأثير غير المشروع، مع الحفاظ على الاستثناءات القانونية والمساءلة الجنائية والتأديبية.

6. متابعة فعالة لعمليات التفتيش ومساءلة علنية

   ينص المقترح على حفظ الوثائق والسجلات الإلكترونية ذات الصلة، ومواعيد وجهات مسؤولة لتنفيذ التوصيات، وردود مسببة على البلاغات عن المخالفات التأديبية. وتتناول التقارير العامة الإجمالية مدد الفحوص ونتائج المراجعة وإعادة الإسناد، مع ضمانات للبيانات الشخصية والمعلومات المحمية وقرينة البراءة.