الضرورة والمخاطرة المسموح بها: العلاقة والتمييز

الكلمات المفتاحية: الضرورة؛ المخاطرة الاقتصادية المبررة؛ المادة 13 من القانون الجنائي؛ المادة 13а؛ الخطورة الاجتماعية؛ التطبيق الاحتياطي؛ المخاطرة المهنية.

1. سببان بمنطقين تشريعيين مختلفين

تثير الضرورة والمخاطرة الاقتصادية المبررة مسألة مشتركة: متى لا يجعل إحداث الضرر السلوك خطرًا اجتماعيًا لأنه يقع في ظروف يعدّها القانون مبررة له؟ ولا تعني المسألة المشتركة نظامًا واحدًا. فالمادتان 13 و13а تتضمنان متطلبات مختلفة لا يمكن جمعها انتقائيًا لتناسب حجة دفاع معينة. ^[1]

للمصطلحات أهمية. فقد تصف «المخاطرة المسموح بها» مسألة نظرية أوسع، لكن المادة 13а تنظّم المخاطرة الاقتصادية المبررة تحديدًا. وليست ترخيصًا عامًا لكل نشاط طبي أو رياضي أو علمي أو مهني آخر ينطوي على ضرر محتمل. ويتوقف تطبيقها على موضوعها وكل شرط صريح فيها.

يرى هذا التحليل أن الضرورة تدور حول حتمية ضرر أقل لإزالة خطر حالّ، بينما تدور المخاطرة الاقتصادية المبررة حول تحمل خطر مبرر مسبقًا لغاية يعترف بها القانون وضمن قيود خاصة. وكلاهما ينفي الخطورة الاجتماعية، لكن بطريقين مختلفين.

2. الخطر الحالّ في حالة الضرورة

تستلزم المادة 13 خطرًا فعليًا وحالًّا على المصالح المحددة فيها. ولا يكفي احتمال مجرد لخسائر مستقبلية، أو مشقة تجارية، أو خوف عام. بل يجب إثبات عملية محددة متطورة تستلزم تدخلًا إنقاذيًا. وقد ينشأ الخطر من حدث طبيعي أو عطل تقني أو سلوك بشري أو مصدر واقعي آخر. ^[1]

لا تعني الحالية أن الضرر يجب أن يكون قد وقع بالفعل. بل يجب أن يكون وشيكًا حقًا وأن يتصدى التدخل للخطر الراهن. وبالمقابل، متى زال الخطر نهائيًا، لا يتبرر الضرر اللاحق لمجرد وقوعه ضمن الحادث العام نفسه.

إذا اعتقد الشخص خطأً وجود خطر، تنتقل المسألة إلى الغلط في الوقائع والذنب. ولا يجوز إعلان خطر غير موجود ضرورة موضوعية لتجنب التحليل بموجب المادة 14. ويجب التمييز بين الوضع الفعلي وفهم الفاعل له. ^[1]

3. وسائل الإنقاذ البديلة والعلاقة بين الأضرار

الضرورة احتياطية: يجب ألا يكون تجنب الخطر ممكنًا بوسيلة أخرى. ويتعلق البحث بوسائل متاحة فعلًا وفعالة بما يكفي، لا بحل متخيّل لم يُكتشف إلا لاحقًا. ويدخل الوقت والموارد والفرصة الواقعية للتدخل ضمن التقييم. ^[1]

لا يكفي أن تكون الطريقة المختارة الأسرع أو الأيسر. فإذا وُجدت وسيلة إنقاذ متاحة عمليًا دون الضرر المقابل، فقد ينتفي الشرط. وبالمقابل، لا يهدم بديل نظري تعذر أن يعمل في الوقت المناسب حالة الضرورة تلقائيًا.

يشترط القانون أن يكون الضرر المُحدَث أقل أهمية من الضرر الممنوع. ولا يحقق التساوي هذا المعيار بحسب نصه. وليست المقارنة دائمًا عملية حسابية: بل يجب مراعاة طبيعة المصالح وجسامة المساس وعدم قابليته للتدارك. ولا يجوز أن تتحول حياة الإنسان إلى بند مالي عادي عند وزنها مقابل منفعة مالية. ^[1]

في وضع إنقاذي معقد، يجب توضيح الأضرار التي يمكن فعلًا منعها، بدلًا من مقارنة ضرر محدد أحدث بمشهد أسوأ غير محدد. وإلا أمكن تبرير كل ضرر بخطر افتراضي مبالغ فيه.

4. القيد الوارد في المادة 13(2) والتمييز عن الدفاع الشرعي

تستبعد المادة 13(2) الضرورة حين يكون تجنب الخطر ذاته جريمة. ويستلزم النص واجبًا محددًا في القانون الجنائي؛ ولا يكفي توقع أخلاقي عام للشجاعة. ويجب أيضًا تحليل تحمل خطر معين مهنيًا في ضوء القانون الواجب التطبيق والنطاق الدقيق للسلوك المطلوب. ^[1]

لا ينشئ ذلك قاعدة عامة تلزم كل عامل في مهنة خطرة بتحمل كل خطر دون حدود. وبالمثل، لا يلغي مجرد التذرع بإنقاذ النفس ترك واجب جرى تجريمه صراحة. بل يجب تحليل القاعدة المعينة، لا المُثل المجردة للبطولة المهنية.

التمييز عن الدفاع الشرعي جوهري. فبموجب المادة 12 يُلحق الضرر بالمعتدي دفاعًا ضد اعتداء غير مشروع حالّ. وقد تمس المادة 13 مصالح شخص ليس معتديًا، ولهذا تشترط غياب وسيلة أخرى وكون الضرر المُحدَث أقل. ولا يجوز نقل هذه القيود آليًا إلى الدفاع الشرعي. ^[1]

5. الشروط التراكمية للمخاطرة الاقتصادية المبررة

تربط المادة 13а المخاطرة المبررة بتحقيق نتيجة كبيرة نافعة اجتماعيًا أو تجنب ضرر جسيم. ولا يُستبعد النشاط التجاري الخاص لمجرد ابتغائه الربح، لكن توقع الربح لا يثبت بذاته الغاية النافعة اجتماعيًا التي يشترطها القانون. بل تستلزم النتيجة تبريرًا محددًا. ^[1]

يجب ألا يخالف الفعل حظرًا تشريعيًا صريحًا. ولا يجوز تجاهل حظر معلوم لأن النجاح سيكون مفيدًا. وفي الوقت نفسه، ليست التعليمات التنظيمية الداخلية والحظر التشريعي متطابقين؛ وتتوقف أهميتهما على الطبيعة القانونية وسائر الشروط.

يُشترط التوافق مع المنجزات العلمية والتقنية المعاصرة والخبرة. ولا يحظر ذلك كل ابتكار، لكنه يستبعد التجريب الاعتباطي المفتقر إلى أساس سابق موثوق. فالابتكار ليس جريمة لمجرد جدّته، ولا مبررًا لمجرد تسميته ابتكارًا.

الحد المتعلق بحياة الغير وصحته صارم على نحو خاص: فالنص يشترط عدم تعريضهما للخطر. ولا يجوز للمنفعة الاقتصادية المتوقعة أن تستبدل هذا الشرط بموازنة عامة للمزايا الاقتصادية. كما يجب أن يكون الفاعل قد فعل كل ما في وسعه لمنع النتائج الضارة التي وقعت. وتُطبّق جميع الشروط مجتمعة. ^[1]

6. التقييم مسبق ولا تحدده النتيجة الناجحة

تجعل المادة 13а(2) العلاقة بين النتيجة الإيجابية المتوقعة والنتائج السلبية المحتملة واحتمال وقوعها ذات أهمية. ولذلك يُقيَّم الخطر باستخدام المعلومات والإمكانات المتاحة وقت اتخاذ القرار. ولا يثبت الإخفاق بذاته أن المخاطرة كانت غير مبررة منذ البداية. ^[1]

والخطأ المعاكس هو اعتبار النتيجة المواتية دليلًا على تحقق كل شرط تشريعي. فلا يصبح السلوك الخطر أو المحظور صراحة مشروعًا بأثر رجعي لمجرد أن الضرر لم يقع مصادفة. ويستلزم التكييف المقارنة بالتكوين الجرمي الواجب التطبيق وشروط السبب النافي.

يجب أن يكون التقييم المسبق محددًا بما يكفي: ما النتيجة المتوقعة، وبناءً على أي أدلة، وبأي احتمال، ومع أي تدابير للحد من النتائج السلبية؟ ولا تتيح التأكيدات العامة بشأن «التقدير المهني» مراجعة المشروعية.

كما أن الخسارة التجارية ليست جريمة تلقائيًا. وقبل مناقشة المادة 13а أصلًا، يجب إثبات الأركان الموضوعية والمعنوية لجريمة محددة. وليست المخاطرة المبررة بديلًا لازمًا عن نتيجة أو إخلال بواجب أو ذنب يتطلبه التكوين الجرمي ولم يثبت.

7. المخاطرة المهنية خارج النطاق المباشر للمادة 13а

في الطب أو الرياضة أو نشاط متخصص آخر، لا يحدد استعمال كلمة «خطر» بذاته القاعدة الواجبة التطبيق. بل يجب فحص الطبيعة المأذون بها للنشاط، والمعايير المهنية، وأركان الجريمة، والسببية، والذنب. كما أن رضا الشخص المتأثر ليس له أثر تبريري عام غير محدود.

ومن غير المقبول على نحو خاص استخدام المادة 13а مبررًا عامًا لتدخل طبي يعرّض الغير للخطر دون تحليل القيد الصريح في النص. ولا يعني ذلك أن كل خطر طبي يستتبع مسؤولية جنائية. بل يعني وجوب البحث عن الجواب القانوني في القواعد الواجبة التطبيق فعلًا، لا في توسيع تسمية المخاطرة الاقتصادية.

من منظور السياسة التشريعية، يمكن مناقشة نظام أوسع للمخاطرة المهنية. وهذا مقترح للنظر التشريعي، وليس وصفًا لسبب عام قائم لنفي المسؤولية في القانون الجنائي. ويجب أن يظل الفرق بين القانون القائم والقانون المنشود واضحًا.

8. الحالات المتداخلة والأمثلة العملية

قد يكون النصان ذوي صلة بوضع واقعي واحد، مثل طارئ صناعي. لكن يجب فحص كل منهما بالكامل. فلا يجوز أخذ غاية الإنقاذ من المادة 13 وغياب شرط احتياطية مصاغ صراحة من المادة 13а لإنشاء سبب ثالث غير مقرر.

في فرضية، يمكن بحث إتلاف حاجز لإجلاء أشخاص فورًا من حريق حقيقي بموجب المادة 13 إذا لم توجد وسيلة أخرى متاحة وكان الضرر المُحدَث أقل. والأساس القانوني ليس وقوع الإتلاف في منشأة، بل توافر شروط الإنقاذ من خطر حالّ.

وفي فرضية أخرى، قد يثير إدخال طريقة إنتاج جديدة قائمة على أساس مبرر، لا تعرّض الناس للخطر ولا تخالف حظرًا تشريعيًا، تطبيق المادة 13а بعد وقوع خسائر مالية. وتظل النتيجة النافعة اجتماعيًا والأساس العلمي والتقني والعلاقة بين المنافع والأضرار والتدابير الاحترازية بحاجة إلى الفحص. ولا تحسم واقعة منفردة القضية.

9. المنهج الإثباتي والخاتمة

قد توضح أدلة الخبرة تطور الخطر والبدائل التقنية والاحتمالات وفعالية الضمانات. لكنها لا تحل محل الاستنتاج القانوني بشأن الضرورة أو المخاطرة الاقتصادية المبررة. وتقيّم المحكمة الرأي مع سائر الأدلة، ويجب أن تتناول الاعتراضات الجوهرية. ^[2]

ليس المتهم ملزمًا بإثبات براءته. ولا يجعل ذلك المستندات التقنية أو التقييمات أو المعلومات عن القيود الزمنية عديمة الفائدة؛ بل يعني أن نقص مستندات الدفاع لا يجيز الإدانة على أساس الافتراضات. وتستلزم الوقائع المُدينة والمبرئة الفحص على السواء. ^[2]

تبرر الضرورة ضررًا أقل في تدخل إنقاذي لا يمكن الاستعاضة عنه. وتسمح المخاطرة الاقتصادية المبررة بمبادرة اقتصادية مستندة إلى أساس موثوق ضمن قيود خاصة تراكمية. ويحمي التمييز الدقيق بينهما من معاقبة الإنقاذ أو السلوك التجاري المشروع، ومن تحويل الغاية النافعة إلى عذر شامل لمخالفة القانون.

يتناول هذا المقال النظرية والتطبيق القانونيين بصورة عامة. وتتطلب المسألة المحددة مراعاة القانون الواجب التطبيق في الزمن المعني والمادة 2 من القانون الجنائي. وتخدم الفرضيات التحليل القانوني وحده، ولا تصف قضايا فعلية.