السببية في الجرائم المرتكبة بالامتناع

الكلمات المفتاحية: الامتناع؛ السببية؛ واجب الفعل؛ إمكان المنع؛ الإهمال؛ المسؤولية المهنية؛ الإثبات.

1. الامتناع أساسًا للمسؤولية الجنائية الفردية

أصعب مسألة في الامتناع الجنائي ليست سبب عدم تصرف الشخص، بل سبب إمكان إسناد الضرر الناجم إليه باعتباره قد تسبب فيه. فثمة حد فاصل بين الإدانة الأخلاقية للسلبية والمسؤولية الجنائية عن وفاة أو أذى بدني أو ضرر مالي. ولا يجوز تجاوز هذا الحد بمجرد استنتاج أن التدخل في الوقت المناسب كان مرغوبًا فيه. بل يجب إثبات واجب محدد في الفعل، وفرصة حقيقية للوفاء به، ورابطة سببية، وصورة الذنب المطلوبة.

يعترف القانون الجنائي بالامتناع صورةً للسلوك، لكنه لا يتضمن صيغة عامة تحوّل كل واجب غير منفذ إلى تسبب في جميع الأضرار اللاحقة. ويستلزم تطبيق المادتين 9(1) و11 والتكوين الجرمي المعني في القسم الخاص فحص كل شرط على حدة. ولمبدأ المسؤولية الفردية بموجب المادة 35 أهمية خاصة: فالانتماء إلى فريق طبي أو منشأة أو هيئة إدارية لا يحل محل إثبات سلوك الفرد. ^[1]

الأطروحة المركزية لهذه الدراسة هي وجوب بحث السببية بالامتناع على ثلاثة مستويات متميزة: إمكان منع النتيجة المحددة واقعيًا؛ وما إذا كان منعها يدخل ضمن الواجب القانوني للشخص؛ والإخلال القائم على الذنب بذلك الواجب. وينطوي الخلط بين هذه المستويات على خطر تحويل إخفاق تنظيمي إلى مسؤولية جنائية دون ذنب.

2. الامتناع ذو الأهمية القانونية والتسبب في نتيجة

يجب التمييز بين الجرائم التي تعاقب على الإخلال بواجب معين والجرائم ذات النتيجة المرتكبة بالامتناع. ففي الأولى قد لا يشترط القانون وقوع ضرر إضافي. أما في الثانية، فالنتيجة ركن في الجريمة، وعلى جهة الاتهام إثبات صلتها بالامتناع المحدد. وعدم تقديم المساعدة والتسبب في الوفاة بالإخلال بواجب عناية خاص وصفان قانونيان لا يجوز استعمال أحدهما محل الآخر. ^[1]

قد يخالف شخص قاعدة مهنية دون أن تكون هذه المخالفة سببًا لوفاة المجني عليه. والعكس ممكن أيضًا: فقد تكون للامتناع أهمية سببية مع غياب الدليل على الذنب المطلوب. ومن ثم فإن استنتاج «وقعت مخالفة وحدثت وفاة» إثبات واقعي أولي، وليس قياسًا جنائيًا مكتملًا.

في الجريمة ذات النتيجة، يجب تحديد النتيجة نفسها أيضًا. ولا يكفي بحث ما إذا كان المجني عليه سيموت في النهاية بسبب مرض أصلي. فالمهم هو ما إذا كان يمكن منع الوفاة المحددة التي وقعت في الوقت الثابت وبالآلية الثابتة. ولا تحرم قابلية سابقة للتضرر الحياة والصحة من الحماية الجنائية.

3. مصدر واجب الفعل ونطاقه

يبدأ التحليل الجنائي بتحديد من كان ملزمًا بفعل معين، وعلى أي أساس قانوني، وخلال أي فترة. وقد يكون المصدر نصًا تشريعيًا، أو وظيفة مهنية منظمة قانونًا، أو تكليفًا محددًا ضمن علاقة يعترف بها القانون. وقد يحدد عقد أو وصف وظيفي الواجب، لكنه لا يستطيع بذاته إنشاء جريمة جديدة. وحين يحيل التكوين الجرمي إلى متطلبات قواعد أخرى، يجب تحديد القاعدة الواجبة التطبيق بدلًا من الإشارة المجردة إلى «الممارسة الجيدة». ^[1]

يفيد مفهوم «الضامن» وصفًا نظريًا للشخص المكلّف بحماية مصلحة معينة يحميها القانون أو بالسيطرة على مصدر خطر. لكنه ليس أساسًا تشريعيًا مستقلًا للإدانة. ويجب بيان سبب وقوع الواجب على ذلك الشخص تحديدًا، والوسائل المتاحة له، وما إذا كان الخطر يدخل في النطاق الموضوعي للوظيفة المسندة إليه.

قد يكون الإحداث السابق لخطر ذا صلة بالواجبات اللاحقة أيضًا. لكنه لا يستتبع مسؤولية غير محدودة عن كل تطور سلبي لاحق. ويجب إثبات الأساس القانوني للتدخل المطلوب، وصلته بالخطر المحدد المنشأ، والإمكان الواقعي للسيطرة عليه. أما النهج المعاكس فيحوّل التسلسل السببي السابق إلى قرينة على الذنب.

عند تبدّل المناوبات أو تسليم العمل، تبرز أهمية التمييز بين واجبات التصرف شخصيًا، وإبلاغ شخص آخر، وترتيب تدخل شخص مختص آخر. ولا يفي نقل المعلومات تلقائيًا بواجب قائم بالفعل في التدخل الفوري. وبالمقابل، لا يجوز تجاهل غياب الصلاحية الإدارية حين تنسب جهة الاتهام إخفاقًا تنظيميًا إلى موظف عادي.

4. القدرة الفعلية والمدة المتاحة للتدخل

يجب أن يكون الفعل المطلوب ممكنًا عمليًا. وتهم الموارد المتاحة، وزمن الاستجابة، والمؤهلات، وإمكان الوصول إلى محل التدخل، والقدرة على طلب المساعدة. ولا يقتصر المتطلب على القدرة البدنية: فقد يكون الشخص الذي يفتقر إلى الصلاحية اللازمة ملزمًا بإطلاق إنذار، دون أن يكون مخوّلًا بممارسة نشاط متخصص معين استقلالًا.

يجب وضع التقييم في الزمن الذي كان التدخل مطلوبًا فيه. فالمعرفة اللاحقة بالضرر الواقع لا تثبت امتلاك الشخص المعلومات نفسها مسبقًا. ويتعلق إمكان المنع الموضوعي بحالة العملية؛ بينما يتعلق الذنب بما كان الشخص يعرفه أو كان ملزمًا وقادرًا على التحقق منه آنذاك. وهما مسألتان مترابطتان لكنهما غير متطابقتين.

إذا أصبحت النتيجة غير قابلة للتدارك قبل نشوء الواجب، فلا يمكن أن يكون الإخفاق اللاحق قد تسبب فيها. وقد يشكل الإخفاق جريمة أخرى أو مخالفة تأديبية، لكن جسامة السلوك المذموم لا تستطيع إعادة رابطة سببية بنتيجة أصبحت بالفعل غير قابلة للتدارك.

5. التقييم الافتراضي المخالف للواقع وحدوده

في الفعل الإيجابي، ينصب البحث المعتاد على كيفية تغيير السلوك للواقع. أما في الامتناع، فيلزم إعادة تصور ما كان سيحدث لو نُفذ الفعل المطلوب في وقته. وهذا البحث الشرطي ليس فرضية اعتباطية: بل يجب أن يستند إلى وقائع ثابتة ومعرفة متخصصة موثوقة. والإضافة الافتراضية ليست السلوك المثالي لمهني عالم بكل شيء، بل الفعل المشروع المحدد الذي كان مطلوبًا وممكنًا.

عمليًا، ينبغي طرح ثلاثة أسئلة بالتتابع: ما الفعل الدقيق الذي جرى الامتناع عنه؟ وما آخر وقت كان يمكن أن يؤثر فيه في العملية؟ وما أثره في النتيجة المحددة ضمن الظروف الواقعية المثبتة؟ وإجابة مثل «ربما كان التدخل مفيدًا» تترك الآلية ودرجة إمكان المنع غير محددتين.

لا تجيز الإجراءات الجنائية إدانة قائمة على الافتراضات. فالمادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط إثبات الاتهام بما لا يدع مجالًا للشك، بينما لا تلزم المادة 103 المتهم بإثبات براءته. ولذلك لا يستطيع انخفاض إحصائي في الخطر، بمفرده، أن يحل محل إثبات أن الامتناع المحدد تسبب في النتيجة المكوّنة لركن الجريمة. ^[2]

ولا يستلزم ذلك يقينًا رياضيًا يتعذر بلوغه في العلم التجريبي. فالتمييز هو بين استنتاج معلل من الأدلة في مجموعها وعدم يقين سببي لم يُحسم. وقد ترشد نظرية زيادة الخطر البحث، لكنها لا يجوز أن تعمل قرينة مستقلة على السببية. وكذلك لا يعادل فقدان فرصة لنتيجة أفضل تلقائيًا التسبب في الوفاة بموجب القانون الجنائي.

6. تعدد حالات الامتناع وتدخل الغير

حين يتصرف عدة أشخاص أو يمتنعون بالتعاقب، يجب أن يبقى التحليل السببي فرديًا. ولا يقطع خطأ مهني لاحق بالضرورة الصلة بين امتناع سابق والضرر. فإذا أطلقت المخالفة الأولى عمليةً وفاقمتها المخالفة اللاحقة، فقد تكون لعدة مسارات سلوكية أهمية سببية.

ومن الأمثلة الحكم رقم 63 المؤرخ 30 يوليو 2020 في القضية الجنائية رقم 175/2020 لمحكمة النقض العليا، الدائرة الجنائية الثانية. فقد بحثت المحكمة حالات امتناع متعاقبة في رعاية التوليد وأمراض النساء، ولم تقبل أن تصرف طبيب آخر اللاحق أو النقل إلى مؤسسة طبية أخرى يقطع بالضرورة الرابطة السببية الأصلية. وفي الوقت نفسه، ميّزت بين مخالفات مرتبطة بالنتيجة ومخالفات أخرى مدعاة لا تبرر المسؤولية عنها. ^[3]

لا ينشئ هذا النهج ذنبًا جماعيًا للفريق. وحين يتسبب عدة أشخاص في ضرر عن إهمال، يجب فحص مسؤولية كل منهم استقلالًا؛ فالاشتراك بموجب المادة 20 من القانون الجنائي يفترض جريمة عمدية. ولا يكفي أن الجميع عملوا في المنظمة نفسها أو كان يمكنهم مجتمعين الإسهام في نتيجة أفضل. ^[1]

ولا يمثل سلوك المجني عليه سببًا عامًا لاستبعاد السببية أيضًا. بل يجب إثبات ما إذا كان قد أنشأ عملية مستقلة، وما إذا كان عنصرًا متوقعًا في الخطر الأصلي، وما إذا كان واجب الشخص يشمل الحماية من هذه الاستجابة تحديدًا. ولا يجوز نقل الخطأ المساهم في القانون المدني آليًا إلى تخفيض نسبي للمسؤولية الجنائية.

7. أدلة الخبرة وحدود المعرفة المتخصصة

يفحص الخبير الآلية التقنية أو الطبية أو غيرها من الآليات المتخصصة. وتقرر المحكمة ما إذا كانت أركان الجريمة الجنائية متحققة. ولا يجوز تفويض الخبير بالإجابة عن أسئلة مثل «هل المتهم أمام المحكمة مذنب؟» أو «هل ارتُكبت جريمة؟». ويجب مناقشة رأي الخبرة وتقييمه مع سائر الأدلة. ^[2]

ينبغي أن يتناول تكليف الخبرة المصاغ على نحو صحيح الآليات البديلة المنتجة للضرر، والوقت الذي أصبحت فيه النتيجة غير قابلة للتدارك، وأثر الفعل المحدد الممتنع عنه، والبيانات التي تميز الاحتمال من آلية سببية ثابتة. وعند اختلاف الخبراء، يجب توضيح المقدمات الواقعية للاختلاف بدلًا من مجرد تفضيل الرأي الذي يحمل توقيعات أكثر.

قد يعقّد غياب التوثيق الإثبات، لكنه لا يبرر قلب عبء الإثبات. ويجب تقييم السجل الناقص، أو الملاحظة المفقودة، أو المحضر الذي لم يُحرَّر، في صلتها بالاتهام. ولا تثبت هذه النواقص تلقائيًا الآلية الفسيولوجية المحددة أو القصد.

8. فرضية وتسلسل التقييم القانوني

المثال الآتي تحليلي، وليس وصفًا لقضية فعلية. موظف مناوب ملزم بتفعيل الإيقاف الطارئ عند إشارة معينة. يمتنع الموظف عن ذلك، وتقع إصابة جسيمة. ولا يكفي إثبات الإشارة والامتناع والإصابة لقيام المسؤولية. بل تلزم أدلة بشأن عمل النظام، وما إذا كان الإيقاف في الوقت المناسب قادرًا على منع الإصابة المحددة، وما إذا كان الموظف يستطيع التعرف إلى الإشارة.

إذا كانت الحماية الآلية قد تعطلت بصورة غير قابلة للإصلاح قبل المناوبة، ولم يكن الإيقاف اليدوي قادرًا على التأثير في النتيجة، فلا تثبت مخالفة التعليمات وحدها السببية الناجمة عن ذلك الامتناع. أما إذا كان الإيقاف اليدوي يعمل، وكان تفعيله في الوقت المناسب سيقطع العملية الخطرة، فيبقى تقييم العلم ومستوى العناية المطلوب وصورة الذنب المحددة.

عند وجود دليل على أن الموظف لم يتلق تدريبًا، يجب التمييز بين قدراته وواجباته وبين إخلال محتمل بواجبات المدير. فالخطأ التنظيمي للمدير لا يستوعب مسؤولية الموظف الفردية؛ كما لا يجوز استخدام الموظف بديلًا عن إخفاقات إدارية لم يُحقَّق فيها.

9. الخاتمة

السببية بالامتناع ليست افتراضًا جنائيًا يُستخلص من واجب غير منفذ. بل هي ركن مستقل يستلزم إثبات أن فعلًا محددًا ومطلوبًا وممكنًا كان سيمنع النتيجة المعينة. ويحدد الواجب القانوني نطاق المسؤولية، بينما يحدد الذنب ما إذا كان التسبب الثابت يستوجب العقاب.

عمليًا، يجب تجنب خطأين متناظرين: الإدانة عن كل ضرر يعقب امتناعًا مهنيًا، واستبعاد السببية كلما أسهمت عوامل أخرى أيضًا. ويكمن الاستنتاج المشروع في الصلة الفردية بين الواجب ووقت التدخل والآلية الواقعية والموقف المعنوي القائم على الذنب تجاه النتيجة.

يتناول هذا المقال النظرية والتطبيق القانونيين بصورة عامة. وتتطلب المسألة المحددة مراعاة القانون الواجب التطبيق في الزمن المعني والمادة 2 من القانون الجنائي. وتخدم الفرضيات التحليل القانوني وحده، ولا تصف قضايا فعلية.