01النظرية والتطبيق
السببية في الجرائم المرتكبة بالامتناع
الواجب القانوني في الفعل، وإمكان منع النتيجة، وحدود الإثبات
نقابة المحامين في صوفيا (SBA)
القضايا الجنائية الدفاع
المحامي
التمثيل القانوني والدفاع والمساعدة
مخوّل بالتمثيل والدفاع أمام محكمة النقض العليا والمحكمة الإدارية العليا (على جميع درجات النظام القضائي). العضويات: IAL/UIA ونقابة المحامين في صوفيا (SBA). مسجّل لمزاولة الأنشطة بموجب المادة 4، البند 16، من قانون تدابير مكافحة غسل الأموال البلغاري.
⚠️ إرسال أي نوع من المراسلات إلى المحامي إيفانوف لا يضمن قبول التكليف أو الرد.
الحالات العاجلة
الحق في الدفاع القانوني — فورًا.
- الاحتجاز بموجب المادة 72 من قانون وزارة الداخلية.
- الإيداع في منطقة عبور أو مرفق احتجاز عند نقطة عبور حدودية.
- الحبس الاحتياطي بوصفه تدبيرًا لتقييد الحرية قبل المحاكمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية.
- حادث مروري يخلّف مصابين.
الحق في الدفاع القانوني — فورًا.
في الحالات العاجلة المبينة أعلاه، وبالإضافة إلى استخدام قنوات التواصل المتاحة مع المحامي إيفانوف، يُنصح بإرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن النص التالي: «СПЕШНО» (عاجل).
الخدمات القانونية
التمثيل القانوني،
والدفاع والمساعدة
01↗
أمر احتجاز
بموجب المادة 72 من قانون وزارة الداخلية
الحق في الدفاع القانوني — فورًا.
قراءة النص الكامل →02↗
المتهم
الحق في الدفاع القانوني — فورًا.
قراءة النص الكامل →03↗
المتهم أمام المحكمة
الحق في الدفاع القانوني — فورًا.
قراءة النص الكامل →04↗
الشاهد
الحق في المساعدة القانونية منذ الاستدعاء.
قراءة النص الكامل →05↗
الإخطارات الدولية
بالبحث عن الأشخاص
INTERPOL • SIS • EAW • EUROPOL • ENFAST
قراءة النص الكامل →06↗
تسليم المطلوبين و
التسليم بموجب أمر توقيف أوروبي
الحق في الدفاع القانوني — فور الاحتجاز.
قراءة النص الكامل →تظهر أدناه جميع مجالات الممارسة البالغ عددها 23، مع نصوصها الكاملة.
جميع مجالات الممارسة ↓جميع مجالات الممارسة · النصوص الكاملة
المساعدة القانونية و
التمثيل
23 مجالًا للممارسة
لا توجد مجالات ممارسة مطابقة. جرّب عبارة بحث أخرى.
الصفة الإجرائية والدفاع
01أمر احتجاز
أمر احتجاز بموجب المادة 72 من قانون وزارة الداخلية
لا يجوز أن يتجاوز الاحتجاز بموجب المادة 72 من قانون وزارة الداخلية 24 ساعة. ويجب الإفراج عن الشخص قبل ذلك إذا زالت أسبابه. ويستلزم أي حرمان من الحرية بعد هذه المدة أساسًا قانونيًا مستقلًا وقرارًا مناسبًا من الجهة المختصة.
لا يمدّد توجيه الاتهام إلى شخص، في حد ذاته، احتجاز الشرطة. أمر النيابة العامة بالاحتجاز لمدة تصل إلى 72 ساعة بموجب المادة 64(2) من قانون الإجراءات الجنائية تدبير مستقل لإحضار المتهم أمام المحكمة عند طلب الحبس الاحتياطي؛ وليس تلقائيًا.
ينشأ الحق في الدفاع القانوني فور الاحتجاز أو التقييد الفعلي لحرية التنقل.
الأساس القانوني: المواد 72–74 من قانون وزارة الداخلية; المادة 64(2) من قانون الإجراءات الجنائية.
02المتهم
المتهم
المتهم هو شخص أُسندت إليه هذه الصفة الإجرائية رسميًا وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الإجراءات الجنائية. وفي مرحلة ما قبل المحاكمة، تنظم المادة 219 توجيه الاتهام. وفي المرحلة القضائية، تكون للشخص الذي يُحاكم بشأن الاتهام صفة المتهم أمام المحكمة.
الحق في الدفاع القانوني — فورًا.
03المتهم أمام المحكمة
المتهم أمام المحكمة
المتهم أمام المحكمة هو الشخص الذي يُحاكم بشأن الاتهام في المرحلة القضائية. ويمكن فتح الإجراءات القضائية بناءً على لائحة اتهام تقدّمها النيابة العامة أو، بالنسبة إلى الجرائم التي تُلاحق بطريق الادعاء الخاص، بناءً على شكوى المتضرر. ولذلك لا تقتصر هذه الصفة على القضايا المقامة بلائحة اتهام.
الحق في الدفاع القانوني — فورًا.
04الشاهد
الشاهد
يجب على الشاهد الحضور عند استدعائه بصورة صحيحة والإدلاء بشهادة صادقة، ما لم يجز القانون الامتناع. وتشمل الحقوق الأساسية:
- الامتناع عن الشهادة في الحالات المحددة بالمادة 119، والامتناع عن الإجابة عن الأسئلة التي قد تجرّم الشاهد أو الأقارب المحددين في المادة 121(1) من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يوجد حق غير مشروط لكل شاهد في رفض الإدلاء بأي شهادة.
- حضور الاستجواب برفقة محامٍ واستشارته بموجب المادة 122(2). ولا يمنع غياب المحامي دون سبب وجيه إجراء الاستجواب.
- استخدام الملاحظات الموجودة بحوزة الشاهد بشأن الأرقام والتواريخ وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالشهادة؛ والحصول على تعويض عن يوم العمل الضائع واسترداد النفقات؛ وطلب إلغاء القرارات التي تنتهك حقوق الشاهد ومصالحه المشروعة بموجب المادة 122(1).
- استجوابه في مكان وجوده إذا حال المرض أو الإعاقة دون حضوره، بموجب المادة 120(2). ولا يُعد الاستجواب بطريق الإنابة القضائية أو الاتصال المرئي خيارًا غير مشروط يختاره الشاهد وحده.
- الحصول على تدابير حماية عند توافر أسباب كافية لإثبات خطر حقيقي، بناءً على طلب الشاهد أو بموافقته، بموجب المادة 123؛ واستخدام سبل الانتصاف المقررة قانونًا ضد التدابير التي تمسه.
يجوز طلب المساعدة القانونية فور تسلّم الاستدعاء. وتتوقف الحقوق الواجبة التطبيق وأي امتناع جائز عن الشهادة على الصفة الإجرائية للشخص والسؤال المحدد.
الأساس القانوني: المواد 119–123 من قانون الإجراءات الجنائية.
إذا بدأ الشاهد أثناء استجوابه الإدلاء بأقوال تجرّمه، وجب على الجهة إيقاف الاستجواب وشرح الحقوق المحددة في المادة 139(7). وتشمل الضمانات الإضافية الوصول إلى محامٍ والمساعدة القانونية والترجمة الشفوية عند استيفاء شروط كل منها؛ وتسري قواعد مقابلة على المواجهات بموجب المادة 143(6)–(10).
الأساس القانوني: المادة 139(7)–(11) والمادة 143(6)–(10) من قانون الإجراءات الجنائية.
05المجني عليه / الشخص الاعتباري المتضرر
المجني عليه / الشخص الاعتباري المتضرر
المجني عليه شخص طبيعي لحقه ضرر مادي أو معنوي نتيجة جريمة. وفي الإجراءات القضائية، يجوز له الانضمام بصفة مدّعٍ خاص مشارك و/أو مدّعٍ بالحق المدني.
الشخص الاعتباري المتضرر منظمة لحقها ضرر مادي نتيجة جريمة. وفي الإجراءات القضائية، يجوز لها الانضمام بصفة مدّعٍ بالحق المدني.
الحق في الدفاع القانوني — فورًا.
06المدّعي الخاص المشارك
المدّعي الخاص المشارك
يحق للمجني عليه الذي لحقه ضرر مادي أو معنوي من جريمة تُلاحق عن طريق النيابة العامة المشاركة في الإجراءات القضائية بصفة مدّعٍ خاص مشارك.
الحق في المساعدة القانونية في كل مرحلة من الإجراءات القضائية.
07المدّعي بالشكوى الخاصة
المدّعي بالشكوى الخاصة
يجوز للمجني عليه في جريمة تُلاحق بناءً على شكواه الخاصة إقامة الدعوى ومباشرة الاتهام أمام المحكمة بصفة مدّعٍ بالشكوى الخاصة.
الحق في المساعدة القانونية في كل مرحلة من الإجراءات القضائية.
08المدّعي بالحق المدني
المدّعي بالحق المدني
يجوز للمجني عليه أو ورثته، وكذلك الأشخاص الاعتبارية التي لحقها ضرر من الجريمة، إقامة دعوى مدنية للتعويض ضمن الإجراءات الجنائية القضائية والانضمام إليها بصفة مدّعين بالحق المدني.
الحق في المساعدة القانونية في كل مرحلة من الإجراءات القضائية.
09المدّعى عليه بالحق المدني
المدّعى عليه بالحق المدني
يشارك الأشخاص المقامة ضدهم دعوى مدنية، غير المتهم أمام المحكمة الجنائية، في الإجراءات القضائية بصفة مدّعى عليهم بالحق المدني.
الحق في المساعدة القانونية في كل مرحلة من الإجراءات القضائية.
تدابير تقييد الحرية والحدود والهجرة
10تدابير الإكراه الإجرائي
تدابير الإكراه الإجرائي بموجب قانون الإجراءات الجنائية
1. تدابير تقييد الحرية قبل المحاكمة (المادة 58): التعهد بعدم مغادرة محل الإقامة دون إذن؛ الكفالة؛ الإقامة الجبرية؛ الحبس الاحتياطي.2. المنع من مغادرة البلاد (المادة 68)؛ آثار المخالفة (المادة 68а).
3. الإحضار الجبري (المادة 71).
4. الوقف عن الوظيفة (المادة 69).
5. تدابير حماية المجني عليه (المادة 67).
6. تأمين تنفيذ الغرامة أو المصادرة العقابية أو مصادرة الأشياء أو الجزاء المالي (المادة 72)؛ إدارة الأموال المحجوزة (المادة 72а).
7. تأمين الدعوى المدنية (المادة 73).
8. تأمين مصاريف الإجراءات (المادة 73а).
الحق في الدفاع القانوني — فور فرض تدبير إكراه إجرائي.
11المنع من مغادرة بلغاريا
المنع من مغادرة جمهورية بلغاريا (المواد 75 و76 و76а من قانون وثائق الهوية البلغارية)
الحق في الدفاع القانوني — فور فرض تدبير إداري قسري.
12حظر الدخول والإقامة
حظر الدخول والإقامة في بلغاريا ومنطقة شنغن، مع إدراج تنبيه في نظام SIS (المواد 39а و42з و44в من قانون الأجانب في جمهورية بلغاريا)
الحق في الدفاع القانوني — فور فرض تدبير إداري قسري.
13رفض الدخول عند نقطة عبور حدودية
رفض الدخول عند تفتيش حدودي (المادة 14 من قانون حدود شنغن)؛ ونظام EES حيثما ينطبق
رفض الدخول بموجب المادة 14 من قانون حدود شنغن قرار فردي مسبّب، يُبلّغ إلى الشخص المعني ويخضع لإجراءات الطعن الواجبة التطبيق. وهو ليس مطابقًا لحظر مستقل للدخول والإقامة. ولا تُدرج بيانات الرفض في نظام EES إلا إذا كان الشخص والوضع الحدودي داخلين في نطاق هذا النظام.
يجوز طلب المساعدة القانونية فور رفض الدخول؛ وعند وقوع احتجاز فعلي، تسري أيضًا ضمانات الحماية من الحرمان غير المشروع من الحرية.
14رفض التأشيرة
رفض التأشيرة (اللائحة بشأن شروط وإجراءات إصدار التأشيرات وتحديد نظام التأشيرات؛ قانون الأجانب في جمهورية بلغاريا ولائحته التنفيذية؛ قانون التأشيرات: اللائحة (الجماعة الأوروبية) رقم 810/2009، المعدّلة باللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2019/1155؛ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/1134)
الحق في المساعدة القانونية — فور التبليغ بالرفض أو العلم به بأي طريقة أخرى.
15الوضع القانوني والحماية للأجانب
طلبات الوضع القانوني والحماية المقدمة من الأجانب
الدفاع والمساعدة والتمثيل القانوني في طلبات اللجوء أو منح وضع قانوني أو الحماية المؤقتة في بلغاريا. والمساعدة فيما يتعلق بالتدابير الإدارية القسرية: الإيداع في مرفق خاص للإيواء المؤقت للأجانب، أو الاحتجاز بموجب قانون وزارة الداخلية، أو الإيداع في منطقة عبور أو مرفق احتجاز عند نقطة عبور حدودية.
الحق في الدفاع القانوني — فورًا.
التدابير الطبية والعلاج
16التدابير الطبية القسرية
التدابير الطبية القسرية بموجب المادة 89 من القانون الجنائي (الإجراءات بموجب المواد 427–432 من قانون الإجراءات الجنائية)
1. الإيداع في رعاية الأقارب، مع إشراف طبي خارجي.2. العلاج القسري في مرفق عادي للأمراض العصبية والنفسية.
3. العلاج القسري في مستشفى أو قسم متخصص للطب النفسي.
الحق في الدفاع القانوني — فور أول إجراء إجرائي يتعلق بالشخص بشأن طلب تدابير طبية قسرية بموجب المادة 89 من القانون الجنائي، بما في ذلك الإحضار الجبري أو الاحتجاز أو الاستدعاء أو تعيين خبير في الطب النفسي الشرعي أو سماعه؛ وفي جميع الأحوال، في موعد لا يتجاوز تقديم طلب النيابة العامة بموجب المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية.
17الإيداع والعلاج الإلزاميان
الإيداع والعلاج الإلزاميان (المواد 155–163 و165 من قانون الصحة)
1. العلاج الخارجي الإلزامي.2. العلاج الإلزامي داخل المستشفى.
الحق في الدفاع القانوني — فور أول إجراء تتخذه الدولة ويمس الحقوق أو يقيّد حرية التنقل، بما في ذلك الإيداع المؤقت بموجب المادة 154 من قانون الصحة؛ وفي جميع الأحوال، في موعد لا يتجاوز طلب النيابة العامة أو أول استدعاء بموجب المادتين 157–158 من قانون الصحة.
إجراءات المرور والقضايا العسكرية
18القيادة / حوادث المرور
القيادة المخالفة لقواعد المرور • الحوادث المرورية التي تشمل مركبات آلية أو مركبات طرق أخرى (المسؤولية الجنائية بموجب القانون الجنائي)
→ القيادة بعد تناول الكحول أو المخدرات: تتطلب الجريمة الأساسية بموجب المادة 343б(1) من القانون الجنائي البلغاري تركيزًا للكحول في الدم يتجاوز 1.2‰، يثبت بالإجراءات المقررة. وتشمل المادة 343б(2) على نحو مستقل القيادة بتركيز يتجاوز 0.5‰ بعد إدانة نهائية بالجريمة الواردة في الفقرة 1. وتنظم الفقرتان 3 و4 القيادة بعد تعاطي المخدرات أو نظائرها، متى ثبت ذلك بالإجراءات المقررة.
→ رفض الخضوع للفحص: تستلزم المسؤولية الجنائية الشروط المحددة في المادة 343б(6) — القيادة ورفض الفحص بعد جزاء إداري سابق عن أحد هذين الفعلين — أو الفقرة 7 المتعلقة برفض الفحص أو عدم الامتثال لأمر بالفحص بعد الاشتراك في حادث مروري. وبموجب الفقرة 8، لا تُفرض عقوبة إذا نشأ الرفض المنصوص عليه في الفقرة 6 أو 7 عن ظروف خارجة عن إرادة الشخص. وعند غياب عناصر الجريمة، يجب بحث المسؤولية الإدارية بموجب قانون المرور على الطرق.
→ القيادة دون الرخصة المناسبة أو أثناء الحرمان من حق القيادة: تتطلب المادة 343в(1) القيادة أثناء تنفيذ الحرمان من حق القيادة، بعد جزاء إداري سابق عن الفعل نفسه. وتتعلق الفقرة 2 بتكرار القيادة دون الرخصة المناسبة خلال سنة واحدة من الجزاء الإداري.
→ المركبات الآلية غير المسجّلة ولوحات التسجيل: قد تنطبق الجرائم المستقلة الواردة في المادة 345؛ ويُقيَّم تزوير رقم تعريف المركبة أو طمسه أو إتلافه بموجب المادة 345а. ولا تشكّل كل مخالفة تقنية جريمة.
→ السماح لسائق لا يحمل رخصة، أو لسائق تناول الكحول أو المخدرات، باستخدام مركبة آلية: يرد الحظر في المادة 102(1)، البند 1، من قانون المرور على الطرق، مع آثار إدارية عند استيفاء شروطه القانونية. ولا يمكن مساءلة الشخص الذي يتيح المركبة جنائيًا إلا إذا استوفى السلوك المحدد عناصر جريمة أخرى واجبة التطبيق.
→ الحوادث التي تخلّف مصابين: تنطبق المادتان 342 و343 عند إثبات عناصر جريمة من جرائم النقل. وبالنسبة إلى التسبب بإهمال في وفاة أو إصابة بدنية متوسطة أو جسيمة من جانب مستخدمي طرق آخرين، بمن فيهم مستخدمو المركبات غير الآلية، يجب أيضًا بحث الجرائم العامة في المادتين 122 و133 بحسب الوقائع.
ينبغي طلب الدفاع القانوني فورًا، للشخص الذي تُبحث مسؤوليته وللمتضررين على السواء. تتوقف الصيغة الواجبة التطبيق من القانون الجنائي على تاريخ الفعل وقاعدة القانون الأصلح للمتهم في المادة 2.
الأساس القانوني: المواد 2 و122 و133 و342–345а من القانون الجنائي; المواد 102 و174 و177 من قانون المرور على الطرق.
21المحاكم العسكرية والجرائم العسكرية
المحاكم العسكرية والنيابات العسكرية • الجرائم العسكرية
تنظم المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية اختصاص المحاكم العسكرية، باستثناء الجرائم الداخلة في اختصاص النيابة العامة الأوروبية. العبرة بصفة الشخص والشروط القانونية، لا بمجرد التسمية المعطاة للجريمة.
← العسكريون والفئات الأخرى المحددة صراحة في المادة 396(1)؛ وبالنسبة إلى العسكريين، لا يلزم بالضرورة أن يكون الفعل قد ارتُكب أثناء أداء الواجبات العسكرية.
← أفراد الاحتياط أثناء أداء الخدمة الفعلية في الاحتياط الطوعي والأشخاص في خدمة زمن الحرب، بموجب المادة 396(1)، البند 4.
← المدنيون العاملون في وزارة الدفاع أو القوات المسلحة البلغارية أو الهياكل التابعة لوزير الدفاع أو الجهاز الوطني للحماية، بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة أثناء أداء واجباتهم أو بمناسبتها، بموجب المادة 396(1)، البند 6.
← المدنيون المساهمون في الجريمة مع أشخاص من الفئات المحددة في المادة 396(1)، وفق المادة 396(2).
الهيكل / درجات التقاضي: 1. نيابة عسكرية إقليمية والمحكمة العسكرية المقابلة لها في صوفيا أو بلوفديف أو سليفن. 2. النيابة العسكرية الاستئنافية والمحكمة العسكرية الاستئنافية في صوفيا. 3. محكمة النقض العليا.
تدابير ضمان الحضور: يجب التمييز بين التدابير العادية في المادة 58 والتدابير الخاصة في المادة 401 للأشخاص المشمولين بالمادة 396(1)، البند 4: الرقابة المشددة داخل الوحدة والاحتجاز في الثكنات أو مرافق الاحتجاز العادية.
ينشأ الحق في الدفاع القانوني فورًا بحسب الصفة الإجرائية؛ وعند الاحتجاز، منذ تقييد الحرية.
الأساس القانوني: المواد 396 و399 و401 و405 من قانون الإجراءات الجنائية.
الإخطارات الدولية بالبحث عن الأشخاص والتسليم
19الإخطارات الدولية بالبحث عن الأشخاص
الإخطارات الدولية بالبحث عن الأشخاص • المساعدة القانونية قبل تحديد المكان والقبض (INTERPOL • SIS • EAW • EUROPOL • ENFAST)
- ينبغي طلب المساعدة القانونية فورًا. ينبغي ترتيب توكيل وقناة تواصل آمنة مناسبة.
- عمليات التحقق والطلبات بمساعدة محامٍ: ممارسة حقوق الاطلاع أو التصحيح أو الحذف وفق الإجراءات الواجبة التطبيق لدى SIS وINTERPOL/CCF وEUROPOL. وهذه ليست عملية بحث موحدة تشمل كل سجلات المطلوبين؛ وقد يُقيَّد الاطلاع بصورة مشروعة. وتراقب لجنة CCF بيانات الإنتربول وليست محكمة جنائية. ولا تصدر اليوروبول أوامر توقيف أوروبية.
- النشرة الحمراء للإنتربول ليست أمر قبض دوليًا. تتوقف آثارها وأي صلاحية للقبض على القانون الواجب التطبيق. ولا يثبت غياب شخص عن قاعدة بيانات النشرات العلنية أنه غير مطلوب.
- السرية: لا تُعالج معلومات الموكل ولا يُفصح عنها إلا بقدر الضرورة ووفقًا للقانون والسرية المهنية. ولا تشمل المساعدة القانونية التهرب من العدالة أو ضمان حجب معلومات يوجب القانون تقديمها.
- الحق في الصمت والحماية من تجريم الذات: يتوقف نطاقهما على الصفة الإجرائية. اطلب المساعدة القانونية قبل الإدلاء بإيضاحات أو توقيع وثائق؛ وتبقى الالتزامات القانونية المتعلقة بإثبات الهوية والحضور واجبة التطبيق.
- أدلة تدعم تدبيرًا أقل تقييدًا: العنوان والروابط الأسرية والمهنية والقرارات القضائية والسجلات الطبية.
- السفر: احصل على تقييم لخطر مطابقة تنبيه والقبض وفق الإجراء الواجب التطبيق.
- الحضور الطوعي: ترتيبات مشروعة وتواصل مع الجهات المختصة عن طريق المحامي. ولا يمكن تقديم وعد بعدم القبض أو بتدبير معين؛ وأي ضمانات متاحة قانونًا تستلزم تقييمًا فرديًا.
الأساس القانوني: الإنتربول — النشرات الحمراء; اليوروبول — حق الاطلاع.
20تسليم المطلوبين والتسليم بموجب أمر توقيف أوروبي
تسليم المطلوبين والتسليم بموجب أمر توقيف أوروبي
1. تسليم مطلوبين خارج الاتحاد الأوروبي بناءً على طلب بلغاريا، بعد تحديد مكان الشخص والقبض عليه في دولة أخرى.2. تسليم مطلوبين خارج الاتحاد الأوروبي بناءً على طلب دولة أخرى، بعد تحديد مكان الشخص والقبض عليه في بلغاريا.
3. التسليم داخل الاتحاد الأوروبي بموجب أمر توقيف أوروبي صادر عن بلغاريا، بعد تحديد مكان الشخص والقبض عليه في دولة عضو أخرى.
4. التسليم داخل الاتحاد الأوروبي بموجب أمر توقيف أوروبي صادر عن دولة عضو أخرى، بعد تحديد مكان الشخص والقبض عليه في بلغاريا.
الحق في الدفاع القانوني — فور الاحتجاز. يُنصح بشدة بتوكيل محاميين: أحدهما في الدولة المنفّذة التي تُحتجز فيها، ليتولى الإجراءات وتدبير تقييد الحرية؛ والآخر في الدولة المصدرة أو الطالبة، ليتناول الضمانات وقاعدة التخصّص ومدد التقادم والوثائق والضمانات المتعلقة بظروف الاحتجاز والإجراءات والصحة والمفاوضات وإمكانية سحب أمر التوقيف الأوروبي أو تعديله.
خدمات قانونية أخرى
22شراء العقارات
المساعدة والاستشارات القانونية عند شراء العقارات
للمعاملات في صوفيا 1000، بلغاريا؛ وإقليم مقدونيا الوسطى، اليونان؛ وإقليم بروفانس ألب كوت دازور، فرنسا، بهدف منع الممارسات غير السليمة والاحتيال العقاري.
23تراخيص الأسلحة النارية
المساعدة والاستشارات والتمثيل القانوني في مسائل تراخيص الأسلحة النارية
المساعدة والاستشارات القانونية عند تقديم طلب إلى وزارة الداخلية للحصول على ترخيص سلاح ناري، والتمثيل القانوني عند الطعن في رفض إصدار ترخيص أو سحب ترخيص قائم.
تعذر تحميل الصورة. اخترها لفتح الملف الأصلي.المحاكم العليا · جميع درجات النظام القضائي
الحق في الدفاع
والمساعدة القانونية
مخوّل بالتمثيل والدفاع أمام محكمة النقض العليا والمحكمة الإدارية العليا، على جميع درجات النظام القضائي.
قراءة النص الكامل بشأن الحق في الدفاع ←الحقوق والدفاع
الحق في الدفاع
والمساعدة القانونية
دستور جمهورية بلغاريا — المادة 30(5): لكل شخص الحق في لقاء من يتولى الدفاع عنه على انفراد. وسرية اتصالاتهما مصونة.
الحق في الدفاع والمساعدة القانونية
لكل مواطن الحق في الحماية عند انتهاك حقوقه أو مصالحه المشروعة أو تهديدها، وله أن يحضر برفقة محامٍ أمام مؤسسات الدولة بموجب المادة 56 من الدستور البلغاري. وبموجب المادة 24(1)، البند 3، من قانون المحاماة، تشمل ممارسة المحاماة التمثيل والحماية أمام الجهات القضائية والإدارية وفي التعامل مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
يحظى الوصول الفعّال إلى محامٍ وسرية العلاقة بين المحامي وموكله بحماية دستورية وبموجب الاتفاقية. ويجب تقييم الترتيبات والقيود الإجرائية وفق القانون الواجب التطبيق، مع مراعاة جوهر الحق والضرورة والتناسب والضمانات الكافية. ولا يجوز اعتبار القرارات المتعلقة بمسائل قانونية مختلفة حظرًا شاملًا لتنظيم ممارسة المحاماة.
الاجتهاد القضائي والمسائل المفصول فيها
- قرار المحكمة الدستورية رقم 15 بتاريخ 28 سبتمبر 1993، القضية رقم 17/1993 و القرار رقم 3 بتاريخ 17 مايو 1994، القضية رقم 1/1994 يتناولان أهمية الحق الدستوري في الحماية ونطاقه العام.
- أمر المحكمة الدستورية رقم 1 بتاريخ 30 مارس 2021، القضية رقم 2/2021 يتعلق بقبول طلب بشأن تشريعات مكافحة غسل الأموال؛ وليس حكمًا في الموضوع يقضي بعدم دستورية الالتزامات المعنية.
- قرار المحكمة الدستورية رقم 6 بتاريخ 5 يونيو 2025، القضية رقم 28/2024 يقضي بعدم دستورية المادة 120(2) من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن مصاريف أتعاب المحاماة في التظلم الإداري؛ ولا يفصل في كل مسائل الوصول إلى محامٍ.
- قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 2735 بتاريخ 18 مارس 2025، القضية الإدارية رقم 8239/2024، الدائرة الثامنة، المؤيّد بموجب القرار رقم 7943 بتاريخ 16 يوليو 2025، القضية الإدارية رقم 4496/2025، الصادر عن هيئة من خمسة قضاة بالقسم الأول، يلغي المادة 64(3) من اللائحة التنفيذية لقانون تدابير مكافحة غسل الأموال، المتعلقة بالتصريح بشأن تطبيق القواعد الداخلية الموحدة. ولا تلغي هذه القرارات جميع الالتزامات بموجب ذلك القانون، ولا تعفي كل نشاط يمارسه محامٍ.
- إيليا ستيفانوف ضد بلغاريا، 22 مايو 2008، الطلب رقم 65755/01 و بيتري سالينن وآخرون ضد فنلندا، 27 سبتمبر 2005، الطلب رقم 50882/99 تتعلقان بالسرية المهنية والضمانات التشريعية والإجرائية اللازمة للتفتيش والضبط؛ وقد ثبُتت انتهاكات للمادة 8 في ضوء الوقائع المحددة.
- ميشو ضد فرنسا، 6 ديسمبر 2012، الطلب رقم 12323/11 قضت بـ عدم انتهاك المادة 8. ورأت المحكمة أن النظام الفرنسي المحدد متناسب بسبب نطاقه المحدود والاستثناءات التي تحمي أعمال الدفاع والمشورة القانونية والدور الوسيط لنقيب المحامين في الإبلاغ عن الشبهات. ولا يقرّر الحكم حظرًا مطلقًا لالتزامات مكافحة غسل الأموال على المحامين.
الأساس القانوني: المواد 24 و33–34 و45 من قانون المحاماة.
حقوق المحامي وواجباته. العلاقة بين المحامي والموكل. السرية المهنية.
قانون المحاماة — المادة 24(1)، البند 3: تشمل ممارسة المحاماة تمثيل الموكلين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة أمام الجهات القضائية والجهات والمصالح الإدارية والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
قانون المحاماة — المادة 29(1): أمام المحاكم وجهات ما قبل المحاكمة والجهات الإدارية وغيرها من المصالح في بلغاريا، يستحق المحامي أو المحامي من الاتحاد الأوروبي الاحترام نفسه الذي يستحقه القاضي، ويجب أن يتلقى المساعدة المستحقة للقاضي.
قانون المحاماة — المادة 33(1): أوراق المحامي وملفاته ووثائقه الإلكترونية ومعداته الحاسوبية وغيرها من وسائط المعلومات مصونة، ولا تخضع للاطلاع أو النسخ أو الفحص أو الضبط.
(2) لا تخضع المراسلات بين المحامي والموكل، أيا كانت وسيلة الاتصال بما فيها الاتصال الإلكتروني، للاطلاع أو النسخ أو الفحص أو الضبط، ولا يجوز استخدامها دليلًا.
(3) لا يجوز التنصت على المحادثات بين المحامي والموكل أو تسجيلها. وأي تسجيلات أُجريت لا يجوز استخدامها دليلًا، ويجب إتلافها فورًا.
(4) لا يجوز استجواب المحامي بأي صفة إجرائية عن محادثاته أو مراسلاته مع موكل؛ أو محادثاته أو مراسلاته مع محامٍ آخر؛ أو قضايا موكل؛ أو الوقائع والظروف التي علم بها فيما يتصل بتقديم الدفاع والمساعدة.
(5) تسري الفقرات 1–4 أيضًا على المحامين من الاتحاد الأوروبي والمحامين المبتدئين والمساعدين القانونيين.
قانون المحاماة — المادة 34(1): للمحامي أو المحامي من الاتحاد الأوروبي الحق في لقاء موكله على انفراد، بما في ذلك عندما يكون الموكل محبوسًا احتياطيًا أو سجينًا.
(2) أثناء هذه اللقاءات، يحق للمحامي أو المحامي من الاتحاد الأوروبي تبادل مواد مكتوبة تتعلق بالقضية، ولا يجوز فحص مضمونها.
(3) لا يجوز التنصت على المحادثات أثناء هذه اللقاءات أو تسجيلها، وإن جاز مراقبة اللقاءات بصريًا.
(4) في الزيارات، يثبت المحامي هويته ببطاقته المهنية وحدها؛ ويثبت المحامي من الاتحاد الأوروبي هويته ببطاقة مهنية أو شهادة بموجب المادة 19б(3).
قانون المحاماة — المادة 39(1): يجوز إيداع الأموال التي يقدّمها الموكل لينفقها محامٍ أو محامٍ من الاتحاد الأوروبي في حساب مصرفي لأموال الموكلين. ويجوز أن يفتح هذا الحساب محامٍ أو محامٍ من الاتحاد الأوروبي أو شركة محاماة. ولا تدخل أموال حساب الموكلين ضمن أصول المحامي أو شركة المحاماة، ولا تخضع للحجز.
قانون المحاماة — المادة 45(1): يجب على المحامي، بمن في ذلك المحامي من الاتحاد الأوروبي، حفظ سرية الموكل دون حد زمني.
(2) لا يجوز للمحامي، بمن في ذلك المحامي من الاتحاد الأوروبي، أن يفصح بصفته شاهدًا عن ظروف اؤتمن عليها بصفته المهنية من موكل أو من محامٍ آخر فيما يتعلق بموكل.
قانون الإجراءات الجنائية — المادة 121(2): لا يجوز استجواب الشاهد بشأن ظروف اؤتمن عليها بصفته محامي دفاع أو محاميًا وكيلًا، أو علم بها أثناء عمله مترجمًا شفويًا خلال لقاءات بين متهم ومحامي دفاعه.
دستور جمهورية بلغاريا — المادة 30(5): لكل شخص الحق في لقاء من يتولى الدفاع عنه على انفراد. وسرية اتصالاتهما مصونة.
الجهات المخوّلة بالاحتجاز وأماكن الاحتجاز
| الجهة | الأساس القانوني | المدة / المكان |
|---|---|---|
| سلطات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية | المواد 72–74 من قانون وزارة الداخلية | حتى 24 ساعة من الاحتجاز الفعلي، في أماكن احتجاز الشرطة. ويجب الإفراج عن الشخص فورًا إذا زالت الأسباب. |
| الموظفون المخوّلون في وكالة الدولة للأمن القومي | المادتان 124б و124в من قانون الوكالة الحكومية للأمن القومي، بالاقتران مع المادة 4(1)، البند 11 أو 13 | لمدة تصل إلى 24 ساعة عند وجود معلومات بشأن الجرائم المحددة في القانون. وهذه صلاحية احتجاز قانونية خاصة، وليست صلاحية عامة لإجراء التحقيق بموجب قانون الإجراءات الجنائية. |
| المدعي العام | المادة 64(2) من قانون الإجراءات الجنائية | لمدة تصل إلى 72 ساعة عند الضرورة لإحضار المتهم أمام المحكمة عند طلب الحبس الاحتياطي. ولا يحل قرار المدعي العام محل القرار القضائي بشأن الحبس الاحتياطي. |
| الشرطة العسكرية | المادتان 13 و14 من قانون الشرطة العسكرية | تجيز المادة 13 الاحتجاز لمدة تصل إلى 24 ساعة للأسباب القانونية وبالنسبة إلى فئات الأشخاص المحددة. وتتعلق المادة 14 بأشخاص آخرين وفق أسبابها الخاصة، مع إخطار الشرطة والتسليم إليها فورًا. ويختلف النظامان. |
| المدعي العام العسكري | المادة 64(2) من قانون الإجراءات الجنائية والقواعد الخاصة بالإجراءات العسكرية | لمدة تصل إلى 72 ساعة لإحضار المتهم أمام المحكمة العسكرية المختصة عند طلب الحبس الاحتياطي، مع مراعاة الشروط القانونية والرقابة القضائية. |
| مديرية الهجرة — الإيداع الإلزامي في مركز خاص بالأجانب | المادة 44(5)–(10) والمادة 46а من قانون الأجانب في جمهورية بلغاريا | لتنظيم العودة أو الإبعاد للأسباب القانونية، بعد تقييم فردي والنظر في تدابير أقل تقييدًا. بالنسبة إلى البالغين، تصل المدة إلى ستة أشهر، ويجوز استثنائيًا تمديدها بما يصل إلى اثني عشر شهرًا إضافيًا للأسباب المحددة فقط؛ وتخضع القرارات للرقابة القضائية. ويجب الإفراج عند زوال الأسباب أو عدم بقاء احتمال معقول لتنفيذ الإبعاد. وتسري قيود مستقلة على الأطفال. |
| تنفيذ عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم نهائي | قانون تنفيذ العقوبات والحبس الاحتياطي | قضاء مدة السجن المحكوم بها في المؤسسة التي يحددها القانون. ويختلف ذلك عن الاحتجاز لدى الشرطة وعن تدابير ضمان الحضور في مرحلة ما قبل المحاكمة. |
| ينشأ الحق في الدفاع القانوني منذ الاحتجاز أو التقييد الفعلي للحرية. | ||
الأساس القانوني: قانون وزارة الداخلية; قانون الوكالة الحكومية للأمن القومي; قانون الشرطة العسكرية; قانون الإجراءات الجنائية; قانون الأجانب في جمهورية بلغاريا.
الجهات المخولة بالتحقيق بموجب قانون الإجراءات الجنائية
| الجهة | الأساس القانوني | الاختصاص / النشاط |
|---|---|---|
| المدعي العام | المواد 46 و193 و196 و219 و246 من قانون الإجراءات الجنائية | يوجه التحقيق ويراقب مشروعيته؛ ويجوز له إجراء التحقيق أو إجراءات تحقيق منفردة. ويقدم لائحة اتهام عند توافر الشروط القانونية. وليس توجيه الاتهام صلاحية حصرية للنيابة العامة؛ إذ يجوز لجهة التحقيق أيضًا توجيه الاتهام بموجب المادة 219 بعد إبلاغ المدعي العام. |
| المحققون من سلك القضاء | المادة 52(1)، البند 1، والمادة 194(1) و(2) | يحققون في الفئات المسندة إليهم قانونًا، بما فيها الجرائم المذكورة صراحة والقضايا المعقدة واقعيًا وقانونيًا التي تُسند إليهم. ولا تدخل كل جريمة عمدية جسيمة تلقائيًا في اختصاصهم. |
| المحققون العسكريون من سلك القضاء وضباط الشرطة العسكرية المحققون | المادتان 399 و405 | يتولى المحققون العسكريون من سلك القضاء القضايا الواردة في المادة 405(1)، بما فيها الجرائم التي يرتكبها الضباط. وفي غير هذه الحالات، يجري ضباط الشرطة العسكرية المحققون التحقيق بموجب الفقرة 2. ويوجه المدعي العام العسكري التحقيق ويراقبه. |
| ضباط الشرطة المحققون بوزارة الداخلية | المادة 52(1)، البند 2، والمادة 194(3)، والمادتان 196 و219 | يحققون في القضايا المسندة إليهم بموجب القانون تحت توجيه النيابة العامة ورقابتها. ويجوز لهم توجيه الاتهام إلى شخص بموجب المادة 219؛ ولا يوجد استبعاد عام يمنعهم من ذلك. |
| مفتشو الجمارك المحققون | المادة 52(1)، البند 2، والمادة 194(3) | يحققون في جرائم الجمارك والضرائب الانتقائية والجرائم الضريبية المرتبطة بها، المحددة في المادة 194(3)، مع مراعاة استثناءاتها. ويجب تمييزهم عن سلطات الجمارك الأخرى ذات الصلاحيات المحدودة بموجب المادة 194(5). |
| المفتشون المحققون في هيئة مكافحة الفساد | المادة 52(1)، البند 2، والمادة 194(6) | يحققون في المسائل المسندة بموجب المادة 194(6) وفقًا للقانون النافذ حاليًا. ويتوقف الاختصاص على الجريمة وصفة الشخص وأي أحكام انتقالية واجبة التطبيق. |
| الوكالة الحكومية للأمن القومي — جهة للعمليات الأمنية، وليست جهة تحقيق بموجب المادة 52 | المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية والاختصاص القانوني للوكالة | عندما يكون مرتكب الجريمة مجهولًا وتتوافر شروط المادة 215، تنفذ أنشطة تحديد الهوية والبحث المسندة إليها؛ وحال الحصول على معلومات بشأن شخص معين، تسلّم المواد إلى جهة التحقيق وتُخطر المدعي العام فورًا. ولا يمنحها ذلك صفة عامة كجهة تحقيق، ولا يحل محل إجراءات التحقيق الرسمية. |
| تُتاح المساعدة القانونية بحسب الصفة الإجرائية؛ وينشأ الحق في الوصول إلى محامٍ فور الاحتجاز. | ||
الأساس القانوني: المواد 46 و52 و193–196 و215 و219 و246 و399 و405 من قانون الإجراءات الجنائية.
الخدمات القانونية عبر الإنترنت
في أي وقت و
من أي مكان في العالم
وفّر وقت زيارة المكتب مع المساعدة القانونية عن بُعد — في أي وقت ومن أي مكان في العالم
أرسل استفسارًا كتابيًا يوضح المساعدة القانونية المطلوبة، للاستعلام عن (1) إمكانية تولي العمل و(2) أتعاب المحامي، المستحقة كاملةً ومقدمًا. أدرج اسمك الكامل وجنسيتك وبيانات التواصل للرد عبر البريد الإلكتروني أو Viber، وقدّم وصفًا موجزًا للمسألة:
الاستشارات القانونية عبر الإنترنت — معلومات إضافية
الاستشارات القانونية عبر الإنترنت
وفّر وقت زيارة المكتب مع المساعدة القانونية عن بُعد — في أي وقت ومن أي مكان في العالم
أرسل استفسارًا بشأن استشارة عبر الإنترنت، يتناول إمكانية تقديمها وأتعاب المحامي والمواعيد والأوقات الممكنة. اذكر اسمك الكامل ورقم هاتفك وبريدك الإلكتروني للرد، وقدّم وصفًا موجزًا للمسألة:
التطبيقات التي يلزم توفرها أو تثبيتها على جهازك لإجراء استشارة عبر الإنترنت:
الملف المهني
الترشيحات والتعاون الدولي
تعاون نشط وعلاقات مهنية ومساعدة متبادلة على الصعيدين الوطني والدولي، مع أكثر من 10 000 محامٍ ومكتب محاماة حول العالم، يمارسون العمل في جميع مجالات القانون.
عضو فردي في الاتحاد الدولي للمحامين، رقم العضوية MI045827.
بصفته عضوًا نشطًا في الاتحاد الدولي للمحامين (IAL/UIA)، يقيم المحامي إيفانوف علاقات مهنية مع محامين في أكثر من 150 دولة حول العالم.
IAL يوفر إطارًا للتعاون والتبادل يتيح للمحامي إيفانوف توسيع رؤيته القانونية والتعاون في القضايا العابرة للحدود، بما يكفل خدمات قانونية قائمة على التميز والأخلاق والابتكار.
تقديم المساعدة والاستشارات والتمثيل والحماية القانونية لمواطني الولايات المتحدة ضحايا الجرائم على أراضي جمهورية بلغاريا. اختطاف الأطفال من أحد الوالدين، وحماية الطفل، والتأمين، والقانون الجنائي، والتعويضات، والمخدرات، والعقود، وقانون النقل، والطيران والملاحة البحرية، والمطالبات الأجنبية، والتركات، والضرائب، والهجرة، والسيارات والحوادث، وغيرها.
خبير مشارك بالإجابة عن الاستبيان عن بلغاريا في مشروع مؤشرات العدالة والحوكمة وسيادة القانون على المستوى دون الوطني في الاتحاد الأوروبي، الممول من المفوضية الأوروبية والمنفذ من جانب مشروع العدالة العالمي (WJP).
محامٍ مرشح وموصى به من GLOBAL LAW EXPERTS (GLE) لعامي 2025 /2026 بوصفه خبيرًا في القانون الجنائي لجمهورية بلغاريا.
تختار GLE أفضل المحامين في العالم ممن يمارسون العمل في مجالات قانونية مختلفة. وتتاح لهؤلاء المهنيين البارزين فرصة التعاون وتبادل الأفكار والمشاركة كمتحدثين رئيسيين والتأثير في الآخرين في مجالاتهم.
متعاون مع الوكالة الحكومية للأمن القومي (SANS) فيما يتعلق بمكافحة الفساد في السلطة القضائية وغيرها من سلطات الدولة والإدارة المحلية في بلغاريا.
مدرج في السجل العام لوزارة العدل بصفته محاميًا مزاولًا مخولًا بممارسة الأنشطة بموجب المادة 4، البند 16، من قانون تدابير مكافحة غسل الأموال.
مخول بتقديم التمثيل والدفاع أمام محكمة النقض العليا و المحكمة الإدارية العليا (على جميع درجات النظام القضائي).
منشورات المؤلف
مقالات في القانون الجنائي
تحليلات لمؤسسات أساسية في القانون الجنائي البلغاري تجمع النظرية والتطبيق القانونيين بالمصادر التشريعية والاجتهاد القضائي.
12 من أصل 12 مقالًا
02النظرية والتطبيق
الغلط في الوقائع والانحراف في المسار السببي
محل القصد والإهمال والإسناد الفردي لنتيجة متسبَّب فيها على أساس الذنب
03النظرية والتطبيق
الجريمة المتتابعة الأفعال وتمييزها عن التعدد الحقيقي
وحدة الجريمة والروابط بين الأفعال وآثارها في التكييف القانوني
04النظرية والتطبيق
الاشتراك في التنفيذ وتمييزه عن المساعدة
المشاركة في الفعل التنفيذي والقصد المشترك والمسؤولية الفردية
05النظرية والتطبيق
العدول الاختياري والتوبة الفعّالة في القانون الجنائي البلغاري
مرحلة الجريمة ومنع النتائج والأحكام التحفيزية الخاصة
06النظرية والتطبيق
الدفاع الشرعي وتجاوز حدوده
اعتداء حالّ والدفاع اللازم وأهمية الخوف أو الارتباك
07النظرية والتطبيق
الدفاع الشرعي الوهمي بوصفه صورة من الغلط في الوقائع
الاعتقاد الخاطئ بوجود اعتداء وحدود المسؤولية العمدية وغير العمدية
08النظرية والتطبيق
تفريد العقوبة عند تعدد الجرائم
تجميع الإدانات والعقوبة الواحدة الأشد والزيادات واحتساب العقوبة المنفذة
09النظرية والتطبيق
الحالة الأقل جسامة وسيلةً للتمييز في المسؤولية الجنائية
الخطورة الاجتماعية المقارنة وتمييزها عن تفاهة الفعل وتخفيف العقوبة
10النظرية والتطبيق
الشخص ذو الصفة الوظيفية بوصفه فئة خاصة من الفاعلين
معيار وظيفي واختصاص وظيفي وإثبات المشاركة الشخصية
11النظرية والتطبيق
الضرورة والمخاطرة المسموح بها: العلاقة والتمييز
متطلبات المادة 13 والنظام الخاص للمخاطرة الاقتصادية المبررة بموجب المادة 13а من القانون الجنائي
12النظرية والتطبيق
التحضير والشروع والتمام في الجرائم ذات النشاط الإجرامي المركب
بدء التنفيذ ووحدة الجريمة ولحظة تمامها
لا توجد مقالات مطابقة لهذه الكلمات. عدّل البحث أو امسح الحقل.
المحامي ماريان غيورغييف إيفانوف© 2026 المحامي ماريان غيورغييف إيفانوف. جميع الحقوق محفوظة.
مقترحات للإصلاح · 25 سبتمبر 2026
المبادرات التشريعية
ثلاثة مقترحات مترابطة لتحسين التشريع الجنائي البلغاري وإدارة السلطة القضائية، أعدّها وقدمها المحامي ماريان غيورغييف إيفانوف.
القانون الجنائي
القانون الجنائي
تناسب العقوبات، وحماية الأشخاص والممتلكات، وضمانات نزاهة العدالة الجنائية.
الملخص والوثائقالإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية
الوصول المبكر إلى محامٍ، والأدلة الموثوقة، والرقابة القضائية الفعالة، ووسائل الانتصاف من التأخير غير المبرر.
الملخص والوثائقالسلطة القضائية
قانون السلطة القضائية
ضمانات ضد التأثير غير المشروع، وصلاحيات للنيابة العامة قابلة للتتبع، وإدارة شفافة للسلطة القضائية.
الملخص والوثائقالتقديم والاستلام المسجّل
في 25 سبتمبر 2026، الساعة 13:41:08، أُرسلت حزمة المقترحات الثلاثة عبر نظام التبليغ الإلكتروني الآمن البلغاري (SSEV) إلى وزارة العدل ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية لجمهورية بلغاريا.
تسجل الشهادة المرفقة الاستلام في 25 سبتمبر 2026 من جانب:
- وزارة العدل —
- مجلس الوزراء —
- الجمعية الوطنية —
لا يعني تسجيل الاستلام الموافقة على المقترحات أو ممارسة المبادرة التشريعية.
الشهادة — الأصل البلغاري · PDF ↗الشهادة — الترجمة العربية · PDF ↗
شهادة واحدة للمقترحات الثلاثة، تسجل استلامها من وزارة العدل ومجلس الوزراء والجمعية الوطنية. والنسخة العربية ترجمة للوثيقة نفسها.
التسجيل لدى الجمعية الوطنية
تؤكد الجمعية الوطنية تسجيل المقترحات الثلاثة بالأرقام التالية:
- القانون الجنائي — № ПГ-52-6194-М-71/25.09.2026
- قانون الإجراءات الجنائية — № ПГ-52-6194-М-72/25.09.2026
- قانون السلطة القضائية — № ПГ-52-6194-М-73/25.09.2026
أُحيلت المقترحات الثلاثة جميعها إلى لجنة الشؤون القانونية.
أُرسل الإشعار عبر نظام التبليغ الإلكتروني الآمن في 25 سبتمبر 2026، الساعة 15:32:06، واستلمه المحامي ماريان غيورغييف إيفانوف الساعة 15:33:37 من اليوم نفسه.
الجمعية الوطنية — الأصل البلغاري · PDF ↗الجمعية الوطنية — الترجمة العربية · PDF ↗
شهادة تسليم لتأكيد الجمعية الوطنية التسجيلات الثلاثة وإحالة المقترحات إلى لجنة الشؤون القانونية. والنسخة العربية ترجمة للوثيقة نفسها.
التسجيل لدى وزارة العدل
تؤكد وزارة العدل تسجيل الرسالة المقدمة التي تتضمن حزمة المقترحات الثلاثة بشأن القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية تحت الرقم 94-М-363/25.09.2026.
أُرسل الإشعار عبر نظام التبليغ الإلكتروني الآمن في 25 سبتمبر 2026، الساعة واستلمه المحامي ماريان غيورغييف إيفانوف الساعة من اليوم نفسه.
تؤكد هذه الشهادة تسجيل الرسالة؛ ولا تثبت الموافقة على المقترحات أو اتخاذ قرار في موضوعها.
وزارة العدل — الأصل البلغاري · PDF ↗وزارة العدل — الترجمة العربية · PDF ↗
شهادة تسليم لتأكيد وزارة العدل تسجيل الرسالة التي تتضمن المقترحات الثلاثة جميعها. والنسخة العربية ترجمة للوثيقة نفسها.
الخدمات القانونية
⚠️ يرجى الانتباه:
خدمات قانونية بأتعاب مرتفعة.
الأتعاب القانونية وشروط الدفع
الأجر المعتاد بالساعة للاستشارات والتمثيل والمساعدة القانونية هو 300 يورو للساعة، شامل ضريبة القيمة المضافة. والأتعاب القانونية المتفق عليها مستحقة كاملةً ومقدمًا.
بالنسبة إلى التمثيل والدفاع في الإجراءات القضائية، يتطلب بدء العمل دفعة مقدمة أولية تغطي ما لا يقل عن 10 ساعات من العمل القانوني، بما يعادل 3,000 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة وفق الأجر المعتاد بالساعة. ولا تمثل الدفعة المقدمة الأولية أتعابًا ثابتة لمعالجة المسألة حتى انتهائها.
تُحدد الأتعاب القانونية بصورة فردية لكل مسألة، وفقًا لتعقيدها الواقعي والقانوني ونطاق التكليف والعمل المطلوب. وتُبيَّن الشروط المالية المحددة في اتفاقية الخدمات القانونية.
تعذر تحميل الصورة. اخترها لفتح الملف الأصلي.
اختر صورة لعرضها بحجمها الكامل.
التواصل
ماريان
غيورغييف إيفانوف، المحامي
+359 888 988 899ivanov.bg.sf@gmail.comViber ↗
تعذر تحميل الصورة. اخترها لفتح الملف الأصلي.سجل المحامين
البوابة الأوروبية للعدالة الإلكترونية
رقم التعريف في سجل BULSTAT: 180347277
رقم التعريف لضريبة القيمة المضافة: BG180347277
مكتب المحاماة — المقر الرئيسي:
المكتب 149، الطابق 1، جادة فيتوشا 1a، وسط المدينة، صوفيا 1000، بلغاريا
لا يستقبل المحامي إيفانوف زوارًا دون موعد مسبق في مكاتب المحاماة التابعة له.
(يجب حجز تاريخ الاجتماع ووقته مسبقًا والحصول على تأكيد كتابي من المحامي إيفانوف!)
عنوان المراسلات:
جادة ألكسندر س. بوشكين 84a، بويانا، صوفيا 1616، بلغاريا
لا يُستقبل الموكلون في عنوان المراسلات.
⚠️ إرسال أي نوع من المراسلات إلى المحامي إيفانوف لا يضمن قبول التكليف أو الرد.
إخلاء المسؤولية وشروط الاستخدام — النص الكامل
إخلاء المسؤولية وشروط استخدام الموقع
تنظم هذه الشروط استخدام الموقع وفقًا للقانون الواجب التطبيق، ولا تقيد الحقوق القانونية التي لا يجوز التنازل عنها.
المحتوى معلومات عامة، وليس مشورة قانونية فردية أو ضمانًا للنتيجة أو قبولًا تلقائيًا للتوكيل. ولا تنشئ زيارة الموقع أو إرسال استفسار، في حد ذاتها، علاقة توكيل بين محامٍ وموكل. ومع ذلك، قد ينشأ عن تلقي المعلومات واجبات قانونية تتعلق بالسرية وحماية البيانات الشخصية.
حدود المسؤولية
يقدم الموقع معلومات قانونية عامة، ولا يغني عن مشورة فردية ودراسة وثائق المسألة المحددة. ولا يضمن نتيجة معينة أو إتاحة تقنية دون انقطاع أو انطباق كل منشور على جميع الوقائع.
تسري حدود المسؤولية فقط بالقدر الذي يسمح به القانون. ولا تُستبعد أو تُقيَّد مسبقًا المسؤولية عن السلوك العمدي أو الإهمال الجسيم، وفقًا للمادة 94 من قانون الالتزامات والعقود البلغاري.
لا يحل أي حكم من هذه الشروط محل الواجبات المهنية الإلزامية للمحامي، أو مسؤوليته عن تكليف قُبل، أو قواعد البيانات الشخصية الواجبة التطبيق، أو حقوق المستهلك التي لا يجوز التنازل عنها. وتظل وسائل الانتصاف القضائية وإجراءات الشكاوى والرقابة المقررة قانونًا متاحة.
ينبغي للزوار ألا يتخذوا إجراءً إجرائيًا اعتمادًا فقط على منشور عام دون التحقق من القانون الواجب التطبيق والمواعيد والوقائع المحددة.
عدم ضمان النتيجة
لكل قضية خصوصيتها. ولا تضمن منشورات المحامي إيفانوف وعضوياته وترشيحاته المبينة في هذا الموقع نتيجة قضيتك. ولا تحدد النتائج السابقة النتائج المستقبلية.
الدقة والإتاحة
تُبذل جهود معقولة للحفاظ على دقة المعلومات وتحديثها، لكن المنشورات ليست شاملة، ولا يمكنها تغطية كل تطور تشريعي أو قضائي لاحق. ويجب تحديد صيغة القانون الواجبة التطبيق لكل قضية، بما في ذلك بالرجوع إلى تاريخ الوقائع ذات الصلة.
تُقدَّم روابط المواقع الخارجية للرجوع إليها. ولا يتحكم المحامي إيفانوف في محتواها ولا يضمن الوصول إليها دون انقطاع. ولا يعني الرابط، في حد ذاته، تأييد كل مادة في الموقع الخارجي.
يمكن الإبلاغ عن الأخطاء الجوهرية إلى عنوان البريد الإلكتروني المنشور. ويخضع هذا القسم للحدود المبينة في «حدود المسؤولية»، ولا يحل محل المسؤولية المهنية عن تكليف قُبل.
خدمات الجهات الخارجية
يدير مقدمو الخدمات والمواقع الخارجية خدماتهم وفق شروطهم الخاصة. ولا يضمن المحامي إيفانوف استمرار تشغيلها أو توافقها مع كل جهاز. ولا يستبعد ذلك مسؤولية لا يسمح القانون الواجب التطبيق بتقييدها مسبقًا، ولا أي واجبات واجبة التطبيق بصفته مسؤولًا عن معالجة البيانات الشخصية.
بدء التمثيل. التحقق من تعارض المصالح والتعرف على الموكل
في التوكيل الاختياري، يقبل المحامي إيفانوف العمل عادةً بعد قبول كتابي صريح، وتوقيع اتفاقية للدفاع والمساعدة القانونية، ودفع الأتعاب الأولية أو الدفعة المقدمة المتفق عليها كاملةً ومقدمًا. ويلزم سند توكيل متى كان ضروريًا للإجراءات المكلف بها.
هذه هي الشروط التعاقدية لقبول التكليف في المكتب، وليست بيانًا شاملًا لكل أساس قانوني للتمثيل. ولا تحل محل القواعد الإلزامية المتعلقة بالمحامي المعيَّن، أو التفويض الشفهي الجائز في جلسة قضائية، أو الاستثناءات القانونية الأخرى.
يسبق القبولَ التحققُ من تعارض المصالح. وتُطبق تدابير التعرف على الهوية ومكافحة غسل الأموال حيث يفرضها القانون وعلى الأنشطة الداخلة في نطاقه، مع مراعاة القواعد التي تحمي السرية المهنية وأعمال الدفاع.
لا يشكل إرسال معلومات أو وثائق أولية، في حد ذاته، تكليفًا مقبولًا، ولا يضمن إجراء تحليل قانوني. ولا تتوقف واجبات السرية والمعالجة المشروعة للبيانات الشخصية حصرًا على توقيع اتفاقية أو دفع مبلغ.
التواصل
نظرًا إلى عبء العمل المهني الكبير للمحامي إيفانوف والتزاماته المستمرة، يرجى ترك رسالة صوتية إذا لم يُجَب عن اتصالك الهاتفي. وسيتواصل معك المحامي إيفانوف عندما يتاح له ذلك إذا رأى ضرورة لذلك.
لا يجيب المحامي إيفانوف عن المكالمات الواردة من أرقام مخفية، ولا يتواصل مع أشخاص مجهولي الهوية.
إذا كنت تتصل بصفتك الشخصية، فاذكر اسمك الأول واسم عائلتك ورقم هاتف لمعاودة الاتصال.
إذا كنت تتصل بصفة رسمية، فاذكر منصبك واسم عائلتك ومؤسستك ورقم هاتف أرضي لمعاودة الاتصال، حتى يمكن التحقق من هويتك.
سرية الاتصالات
يمكن تزوير المراسلات الإلكترونية والورقية أو تعديلها. وعند الاشتباه في الاحتيال، لا ترد على الرسالة المشتبه فيها ولا تُجرِ أي دفع قبل التحقق المستقل من المعلومات عبر قناة تواصل معروفة.
أبلغ المحامي إيفانوف وسلطات الشرطة المختصة. اتصل بالرقم 112 في حالة طوارئ حقيقية؛ أما البلاغ الذي لا ينطوي على خطر فوري، فاتبع بشأنه إجراء الإبلاغ المناسب للحالات غير الطارئة.
لا يوفر البريد الإلكتروني العادي وتطبيقات المراسلة، في حد ذاتها، أمانًا تقنيًا مطلقًا. وقبل إرسال معلومات حساسة أو ملفات قضايا كاملة، أكد قناة مناسبة للتواصل وإجراء التحقق من تعارض المصالح.
لا تبدأ السرية المهنية فقط عند توقيع اتفاقية أو دفع أتعاب. تُحمى المعلومات السرية التي يطّلع عليها المحامي بصفته المهنية، بما فيها المناقشات الأولية بشأن تكليف محتمل، بموجب القواعد القانونية والأخلاقية الواجبة التطبيق. ولا يعني مجرد تلقي استفسار قبول التمثيل.
الأساس القانوني: المادتان 33 و45 من قانون المحاماة; المادة 5 من مدونة أخلاقيات المحامين.
⚠️ شروط خاصة بالأشخاص الذين ليسوا حاليًا من موكلي المحامي إيفانوف
تتعلق هذه الشروط بالتكليفات التعاقدية الاختيارية والاستفسارات الأولية. ولا تحل محل الواجبات تجاه الموكلين الحاليين، أو آثار التبليغ القانوني، أو قواعد المحامي المعيَّن، أو الحقوق القانونية في المساعدة القانونية. ويظل التفويض الشفهي في جلسة قضائية ممكنًا حيث يسمح القانون بذلك.
- يقدم المحامي إيفانوف المساعدة القانونية ويلتزم بتقديمها فقط بعد دفع أتعاب المحامي التي يحددها للقضية المعينة، والمستحقة كاملةً ومقدمًا.
- لا يقدم المحامي إيفانوف المساعدة القانونية على أساس اتفاقات شفهية، ولا يتواصل مع أشخاص مجهولي الهوية.
- لا يقدم المحامي إيفانوف مساعدة قانونية مجانية أو مساعدة قانونية عبر الهاتف، بما فيها الاستشارات أو المشورة القانونية.
- لا يستقبل المحامي إيفانوف زوارًا دون موعد مسبق في مكاتب المحاماة التابعة له.
- يمارس المحامي إيفانوف عمله بصورة مستقلة، ولا توجد لديه ساعات استقبال ثابتة.
- لا يضمن الاستفسار الأولي المرسل دون طلب سابق قبول التكليف أو الرد خلال وقت معين. ولا ينطبق ذلك على الالتزامات القائمة، أو الوثائق المبلَّغة قانونًا، أو الحالات التي يوجب فيها القانون على المحامي التصرف.
وسيلة التواصل الموصى بها، باستثناء الحالات العاجلة، هي الكتابة، عبر البريد الإلكتروني أو Viber.
في الحالات العاجلة — الاحتجاز بموجب المادة 72 من قانون وزارة الداخلية؛ أو الإيداع في منطقة عبور حدودية أو مرفق احتجاز؛ أو الحبس الاحتياطي؛ أو حادث مروري فيه مصابون — يُنصح، إضافة إلى قنوات التواصل المتاحة مع المحامي إيفانوف، بإرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن النص: «СПЕШНО» (عاجل).
حقوق المؤلف واستخدام المحتوى
تتمتع المقالات الأصلية وغيرها من المصنفات الأصلية للمحامي ماريان غيورغييف إيفانوف بالحماية بموجب قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وجميع الحقوق في هذه المصنفات محفوظة. وتعود حقوق الصور أو العلامات أو المواد الأخرى الخاصة بالغير إلى أصحاب الحقوق المعنيين؛ ولا يجعل النشرُ المحاميَ مؤلفًا لمصنف يخص الغير.
تُستثنى التشريعات والقرارات القضائية وغيرها من القرارات العامة وترجماتها الرسمية من حماية حقوق المؤلف بالقدر المنصوص عليه في المادة 4 من ذلك القانون. وتظل الاستثناءات القانونية الخاصة بالاقتباس وسائر أوجه الاستخدام المسموح بها واجبة التطبيق.
لا تُحظر القراءة المعتادة أو الحفظ أو الطباعة للاستخدام الشخصي أو الاقتباس المشروع مع نسبة المصدر حيث تُشترط. وتتطلب إعادة النشر أو أي استخدام آخر خارج الاستثناءات القانونية الإذن المناسب. ويجوز لمحركات البحث الزحف إلى الصفحات العامة وفهرستها وفق القواعد التقنية المنشورة؛ ولا يمنح ذلك، في حد ذاته، إذنًا بإعادة نشر المصنفات المحمية.
الأساس القانوني: المادة 4 والمواد 24–25 من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
يُطبق القانون البلغاري مع مراعاة قواعد الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي الخاص الآمرة. ويُحدد الاختصاص القضائي وفق القواعد الواجبة التطبيق، دون استبعاد حقوق المستهلك التي لا يجوز التنازل عنها.
في حال وجود أي اختلاف بين الترجمة والنص البلغاري، تكون الأولوية للنص البلغاري وللنسخة البلغارية من الموقع.
مساعد الذكاء الاصطناعي — الحدود
يقدم المساعد عبر الإنترنت معلومات عامة، وليس مشورة قانونية. وقد تكون إجاباته ناقصة أو غير دقيقة، ولا تغني عن استشارة قانونية مهنية. ولأي مسألة محددة، تواصل مع المحامي إيفانوف عبر القنوات المبينة.
قابلية فصل الأحكام
إذا كان أي حكم من هذه الشروط باطلًا، تظل الأحكام الأخرى نافذة.
الاتفاق الكامل
تنظم هذه الشروط استخدام الموقع بالقدر الذي يسمح به القانون. ولا تحل محل اتفاقية فردية للخدمات القانونية، ولا تعدل الالتزامات المهنية القائمة. وتكون الأولوية للقانون الآمر وللشروط الفردية الصحيحة حيث تنطبق.
الخصوصية وملفات تعريف الارتباط
للاستفسارات بشأن معالجة بياناتك الشخصية وممارسة الحقوق الواجبة التطبيق، تواصل مع المحامي ماريان غيورغييف إيفانوف عبر ivanov.bg.sf@gmail.com. لا تقدم بيانات شخصية تتجاوز ما يلزم للاستفسار المعين.
عند اتباع رابط إلى موقع أو تطبيق خارجي، تُطبق أيضًا قواعد مقدم الخدمة المعني. ولا يحل هذا البيان الموجز محل المعلومات التي يتعين على المسؤول عن المعالجة تقديمها بموجب المادتين 13 و14 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 حيث تنطبقان.
التغييرات
يجوز تحديث محتوى الموقع وشروطه. وتسري النسخة الجديدة على المستقبل من تاريخ النشر بالقدر الذي يسمح به القانون، ولا تعدل تلقائيًا الاتفاقات القائمة أو الحقوق والواجبات الناشئة.
يجب أن تتبع تغييرات التكليف الفردي الاتفاقية الواجبة التطبيق والقانون. ولا يشكل التحديث أو زيارة الموقع تنازلًا مسبقًا عن حقوق لا يجوز التنازل عنها.
تُفسر هذه الشروط وفقًا للقانون الواجب التطبيق. ولا يستبعد تقييم المحامي إيفانوف الرقابة القضائية أو صلاحيات الهيئات الرقابية أو التأديبية أو الحق في تقديم مطالبة صحيحة.
السجلات
تعذر تحميل الصورة. اخترها لفتح الملف الأصلي.مساعد الذكاء الاصطناعي
يقدم المساعد عبر الإنترنت معلومات عامة، وليس مشورة قانونية. وقد تكون إجاباته ناقصة أو غير دقيقة، ولا تغني عن استشارة قانونية مهنية. ولأي مسألة محددة، تواصل مع المحامي إيفانوف عبر القنوات المبينة أو بالبريد الإلكتروني: ivanov.bg.sf@gmail.com
بدء محادثة مع ChatGPT ↗ChatGPT · OpenAI
تتوفر خطة مجانية؛ وتسري حدود الاستخدام.
يُفتح في علامة تبويب جديدة.
تتوفر خطة مجانية؛ وتسري حدود الاستخدام.
يُفتح في علامة تبويب جديدة.