رفض الدخول عند تفتيش حدودي (المادة 14 من قانون حدود شنغن)؛ ونظام EES حيثما ينطبق
رفض الدخول بموجب المادة 14 من قانون حدود شنغن قرار فردي مسبّب، يُبلّغ إلى الشخص المعني ويخضع لإجراءات الطعن الواجبة التطبيق. وهو ليس مطابقًا لحظر مستقل للدخول والإقامة. ولا تُدرج بيانات الرفض في نظام EES إلا إذا كان الشخص والوضع الحدودي داخلين في نطاق هذا النظام.
يجوز طلب المساعدة القانونية فور رفض الدخول؛ وعند وقوع احتجاز فعلي، تسري أيضًا ضمانات الحماية من الحرمان غير المشروع من الحرية.