مشروع قانون تعديل وتتميم قانون الإجراءات الجنائية البلغاري

نظرة عامة

يضع مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية البلغاري المؤرخ 25 سبتمبر 2026 ضمانات مترابطة للدفاع الفعال والأدلة الموثوقة والرقابة القضائية عبر المراحل الرئيسية للإجراءات الجنائية. ويركز على القرارات المسببة الصادرة في الوقت المناسب، والاطلاع على مواد الدعوى، ووسائل الانتصاف من الامتناع، والقرارات القابلة لمراجعة موضوعية، مع الحفاظ على قرينة البراءة وصلاحيات الجهات المختصة.

المحاور الرئيسية للإصلاح المقترح

1. الوصول المبكر إلى محامٍ وحماية الحرية

   يقترح النص ضمانات صريحة عند نشوء اشتباه محدد وقبل توجيه الاتهام رسميًا: الإخطار، والحق في الصمت، والمشورة القانونية السرية، والترجمة الشفوية، والمساعدة القانونية. كما يقترح مراجعة قضائية دورية للاحتجاز كل 30 يومًا في مرحلة ما قبل المحاكمة وكل 60 يومًا في مرحلة المحاكمة، مع أسباب محددة تتناول الضرورة وعدم كفاية التدابير الأقل تقييدًا.

2. الرقابة القضائية على الرفض والوقف والامتناع

   يقترح النص تسجيلًا قابلًا للتتبع ومواعيد للبت في البلاغات عن الجرائم، وتوسيع الرقابة القضائية على رفض افتتاح التحقيق، وإتاحة اللجوء المباشر إلى المحكمة عند عدم صدور قرار. كما يقترح تقارير عن تنفيذ توجيهات المحكمة، ومراجعة دورية للإجراءات الموقوفة، ووسائل انتصاف أبكر من التأخير غير المبرر. ولا يؤدي انقضاء ميعاد تلقائيًا إلى افتتاح قضية أو إنهائها.

3. الاطلاع على أدلة موثوقة ومقبولة

   يقترح النص حصر جميع المواد ذات الصلة وحفظها، بما فيها الأدلة التي تصب في مصلحة الدفاع، وحقوقًا قابلة للإنفاذ في الاطلاع، وسلسلة حفظ موثقة للأدلة المادية والرقمية، ومناهج خبرة قابلة للتحقق. كما يتناول استبعاد الأقوال المتحصلة بصورة غير مشروعة، والتسجيل المرئي والصوتي الإلزامي لاستجوابات وإفادات محددة، وحماية الحقوق في الأموال المضبوطة، بما فيها حقوق الغير.

4. محاكم محايدة ومحاضر دقيقة وقرارات مسببة

   يقترح النص أن يفصل في طلبات الرد المتنازع عليها قاضٍ أو هيئة أخرى تُحدد عشوائيًا. ويدعم التسجيل الصوتي الإلزامي للجلسات، والاطلاع على التسجيلات، ومراجعة تصحيحات المحضر الكتابي، التحقق من احترام القواعد الإجرائية. كما يعزز المقترح متطلبات التحليل المستقل للأدلة، والرد على الحجج الجوهرية، والرقابة الموضوعية بطريق الاستئناف والنقض.

5. ضمانات ضد التعارضات المؤسسية والتأثير غير المشروع

   يقترح النص رقابة قضائية عند رفض رد المدعي العام، وتسبيب تنحية المحقق، وإجراءً للاعتراض على التوجيهات غير المشروعة. ويشمل كذلك رقابة قضائية تلقائية على إنهاء قضايا محددة تتعلق بجرائم ضد العدالة أو وقفها، وإسناد القضايا بصورة قابلة للتتبع، وقواعد للإفشاء الرسمي لمواد الدعوى. وتُحفظ وتُنسَّق الإجراءات الخاصة بالنيابة العامة الأوروبية وبالتحقيق مع النائب العام أو أحد نوابه.

6. إعادة فتح الإجراءات وحماية نهائية القرارات

   يقترح النص إجراءً محددًا لفحص أسباب إعادة فتح الإجراءات لمصلحة المحكوم عليه، وحقوقًا محدودة للأشخاص المتضررين في اللجوء مباشرة إلى المحكمة وفق الشروط المبينة. وفي الوقت نفسه، يخضع إلغاء إنهاء نهائي أو إعادة فتح الإجراءات إضرارًا بشخص لشروط صارمة ورقابة قضائية متوافقة مع حظر تكرار الملاحقة.